منامة بوست: أرجع الناشط الحقوقيّ يوسف المحافظة، قرار المحكمة الصادر اليوم بحقّ ثلاثة عشر معارضاً شيعياً بالسجن بين خمسة إلى خمسة عشر عاماً، وإسقاط الجنسيّة عن سبعةٍ منهم، إلى أنّه نتيجةٌ لهيمنة الأسرة الحاكمة وملك البحرين على القضاء البحرينيّ، وهو – أي القضاء- أداةٌ يتمّ بها اضطّهاد معارضين الملك و تبرئة المسئولين عن مقتل المعارضين.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر“، إنّ «الجنسية هي حقٌّ مكفولٌ دولياً، وسحب الجنسيّة من المعارضين الشيعة اليوم في البحرين هو انتهاكٌ صارخٌ لحقوقهم المكفولة والأساسيّة والإنسانيّة»، موضحاً أنّ الشعب البحرينيّ «ليس في حاجةٍ لإقناع العالم بمدى فساد المؤسّسة القضائيّة في البحرين، فهيومان رايتس وثّقت مؤخّراً كيف أنّ قضاء البحرين فاسدٌ وظالمٌ والنيابة متورّطة».

وذكر أنّ المفوضيّة السامية وصفت القضاء في البحرين بأنّه «أداةٌ للاضطّهاد السياسيّ»، والعفو الدوليّة وصفته بـ«العدالة الزائفة والقضاء المهزلة».

وأكّد المحافظة على أنّ سياسة القتل والتعذيب والتهجير والاعتقال وسحب الجنسيّات و الأحكام «القارقوشيّة»- على حدّ وصفه – من الديوان، لن تثني شعب البحرين عن المطالبة بتقرير مصيره؛ فالجميع مستعدٌّ لدفع ثمن عدم إعطاء الشرعيّة إلى الانتخابات الصوريّة والهزليّة لملك البحرين» – على حدّ قوله.