منامة بوست: قالت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، إنّ قرار مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة هو قرار وطنيّ، يهدف للوصول إلى عمليّة سياسيّة تقوم على الديمقراطيّة الحقيقيّة، وتنهج الطريق السلميّ كاستراتيجيّة، فالمقاطعة جاءت نتيجة نزع الحكم صلاحيّات المجلس المنتخب، وتفاقم القمع والانتهاكات، وتوسيع الخيار الأمنيّ، فضلًا عن تآكل عمليّة التشريع من المجلس النيابيّ المنتخب إلى مستوياتها الدنيا، وتحوّل السلطة التشريعيّة إلى مجلس شورى نصفه منتخب.

وأوضحت في بيان أصدرته اليوم السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ المجلس المنتخب الحالي لا يمثّل صوت الناخب، ولا يمكن له أن يسهم في إشاعة الحريّات والعدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة، وتأسيس دولة المواطنة الدستوريّة، فالانتخابات قائمة على فكرة المحاصصات الطائفيّة في توزيع الدوائر الانتخابيّة، وهو ما سيفرز انقسام المجتمع على أسس طائفيّة ومذهبيّة وعرقيّة.

وأكّدت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، الإخاء، المنبر التقدّمي، والتجمّع القومي» إنّ الانتخابات الحالية لن تحلّ الأزمة السياسيّة، بل ستكرّس الانتهاكات وتعمّق الاستبداد، وأنّ الحلّ لا يمكن أن يكون منفردًا كما مارسه النظام السياسيّ عبر الانتخابات، بل تتطلّب حوارًا جامعًا وجادًا وبرعاية مراقبين دوليّين من منظّمة الأمم المتّحدة، ولا سيّما أنّ الأزمة قد تعمّقت بين الحكم والمعارضة.

ودعت لإيجاد حلّ سياسيّ جامع للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير/ شباط 2011، والتي لا تزال مستحكمة وعصيّة على الحلّ بسبب رفض الحكم الشروع في حوار جدّي لحلّها، مشدّدة على ضرورة أن يمارس المجتمع الدوليّ دوره في الحفاظ على استقرار البحرين والمنطقة، بالدفع لإيجاد حلّ سياسيّ جامع ومتوافق عليه بين جميع مكوّنات المجتمع البحرينيّ، حيث إنّ استقرار البحرين يعتبر مصلحة عامة وضروريّة لاستقرار المنطقة، وإشاعة السلم الأهليّ الذي هو مصلحة إقليميّة ودوليّة.

وجدّدت القوى استمرار الحراك والنضال السلميّ من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحرينيّ في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة وتأسيس دولة المواطنة المتساوية.