منامة بوست: قال المسؤول الإعلاميّ بمنتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، أنّ قرار المحكمة العليا البريطانيّة برفع الحصانة رسميًا عن نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة، تيتيح للحركة الحقوقيّة في البحرين ملاحقة المتورّطين أمنيًا وقضائيًا، في جرائم التعذيب والانتهاكات ضدّ الشعب البحرينيّ، المطاِلب بحقّه في تقرير مصيره، منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2011.

وأشار إلى أنّ السلطات البحرينيّة قد قامت بخداع وتضليل الرأي العام الدوليّ، عبر إخفائها للمتورّطين في الانتهاكات، حيث أصدرت الحكومة البحرينيّة للعديد من الضبّاط والعسكريين جوازات سفر دبلوماسيّة حتّى لا يتم ملاحقتهم أمنيًا، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار أتاح الفرصة للحقوقيين محاسبة هؤلاء المتورّطين في الانتهاكات، وتعقبهم في الدول الأوروبيّة والتضييق عليهم.