منامة بوست: اعتبر مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن سايمون هندرسون، أنّ قرار وزارة العدل البحرينيّة برفع دعوى قضائيّة لوقف نشاط «جمعية الوفاق»، هو أمرٌ محرج للدبلوماسيّة الأمريكيّة؛ لأنّ المسؤولون الأمريكيّون وغيرهم في الدول الغربيّة ما زالوا يدعمون العمليّة السياسيّة التي تسير بخطى بطيئة، وتهدف إلى إعادة «الوفاق» إلى الاتجاه الرئيسيّ.

وقال في تحليلٍ سياسيّ له، نشره على موقع المعهد، تحت عنوان «تحدّي جديد للعلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين»، إنّ سبب قرار الحكومة البحرينيّة برفع هذه الدعوى، هو «استياء البحرين من الزيارة التي قام بها مساعد وزير الخارجيَة الأمريكيّ توم مالينوفسكي إلى البحرين خلال الشهر الجاري، والذي تمّ تصويره أثناء اجتماعه مع الأمين العام لجمعيّة الوفاق علي سلمان. ورداً على ذلك، طردت المنامة مالينوفسكي، زاعمةً أنّه خرق العرف الدبلوماسيّ من خلال اجتماعه مع ممثّلي المعارضة قبل لقائه مع ممثّلي الحكومة، وأنّ مسؤولين أمريكيين قد تجاهلوا الشرط الذي وضعته البحرين بأن يكون مسؤول بحرينيّ حاضر في أيّ اجتماعات تعقدها السفارة مع الجمعيات. وبعد ذلك، بدأت الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قانونيَة ضدّ الشيخ علي ومسؤول آخر في الوفاق.

وأشار هندرسون إلى الموقف الرسميّ لـ«جمعيّة الوفاق» حيال الإنتخابات، وهو المقاطعة إلى أن يتم تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك تقسيم الدوائر وزيادة سلطة المجالس الوطنيّة، وخاصّة قدرتها على الموافقة على أعضاء الحكومة، وتساءل الكاتب حول ما إذا يجري تحدّي «الوفاق» بصورة أكثر دهاءً للمشاركة في الانتخابات وفقاً لشروط الحكومة، أو يتمّ تهميشها على نحو متزايد.

ولفت الكاتب إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين، والتي طرأ عليها بعض التوتّرات التي تراوحت بين تشجيع الإصلاح السياسيّ والحفاظ على علاقات ثنائيّة عسكريّة، تسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على مقرّ الأسطول الأمريكيّ الخامس ومنشآت كبيرة للقاعدة العسكريّة في البحرين، موضحاً أنّه كان ينبغي أن يكون للولايات المتحدة أساساً لبدء الحوار من جديد والتحوّل بعيداً عن حادثة مالينوفسكي. وتشكّل الإجراءات القانونيّة التي اتخذتها البحرين ضدّ جماعة المعارضة الرئيسيّة، اختباراً مبكراً لهذا الاقتراح، وموضوعاً محتملاً للنقاش في جلسات لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكيّ حول الموافقة على المبعوث الأمريكيّ الجديد.