منامة بوست: قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أنّ هناك تحالفٌ بين المنظّمات التكفيريّة وبين النظام البحرينيّ، كما أنّ هناك حاضنةٌ فكريّة ودينيّة في البلد للتكفيريين، مشيراً إلى اكتفاء السلطات بالتنبيه فقط إزاء قيام بعض المنظّمات برفع أعلام الجماعات التكفيريّة كداعش وغيرها داخل البحرين، وإنّ الفكر الذي يُطرح في المساجد التي تتبنّاها المنامة لايختلف كثيراً عن الفكر الداعشيّ المتواجد في العراق وسوريا.

وصرّح لقناة العالم الإخباريّة اليوم الإثنين، أنّ هناك خطابٌ متطرّف واضح في المساجد التي تُشرف عليها الدولة، فأئمّة المساجد في البحرين يتمّ تعينهم من قبل وزارة العدل والأوقاف التابعة للحكومة، وبالتالي فإنّ النظام هو المسؤول عن هذا الخطاب.

وأشار إلى تدهور الوضع الحقوقيّ والإنسانيّ والتشريعيّ في البحرين، حيث قام النظام بتشريع الكثير من القوانين والإجراءات بهدف تجنيد القضاء غير المستقلّ ضدّ الناشطين والحقوقيين، وهو ما أدّى لانتهاك القوانين لأنّها بالأصل تخالف حقوق الإنسان- على حدّ قوله.

ولفت رجب إلى أنّ أكبر دليل على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينيّة هو سجنه لمدّة عامين بسبب عمله، وهو ما يمثّل كيفيّة تعامل النظام البحرينيّ مع نشطاء حقوق الإنسان وسجنه للمئات منهم وتعذيبهم نتيجة أعمالهم، مشيراً إلى أنّ أكثر من 47 دولة انتقدت سجلّ البحرين الحقوقيّ، من حيث اكتظاظ سجون النظام وتهجير الكثير من المواطنين وسحب جنسيّات المعارضين وجلب السلطة للآلاف وتجنيسهم، بالإضافة إلى أنّ القضاء غير مستقلّ، والعائلة الحاكمة تسيطر على كلّ السلطة والثروة.

وطالب رجب بتنفيذ الآليّات الدوليّة وانتقاد سجلّ البحرين وتنفيذ العقوبات المشروعة غير الاقتصاديّة ضد سلطات البحرين، من قبيل العقوبات السياسيّة المعنيّة بالمواثيق الدوليّة ومجلس حقوق الإنسان، موضحاً أنّ طبيعة عمله كناشطٍ في حقوق الإنسان مع المؤسّسات الدوليّة، هي التي تجعله يطالب بهذه الإجراءات- على حدّ تعبيره.

وانتقد تعيين سعيد الفيحاني ضمن فريق البلاغات في الأمم المتحدة، موضحاً أنّ الفيحاني يرى في أفعال «داعش» ثورة، ويؤيّد الأحكام ضدّ المعارضين في البلد، مشيراً إلى أنّ اختياره جاء من قبل الدولة وأنّه أمرٌ طبيعيّ؛ لأنّه في حين تعتمد الدول الغربيّة على الخبرات في هذا المنصب، تعمل الدول العربيّة على تعيين أناس من مخابراتها أو مقرّبين منها في إدارة الحكم.