الوفاق: تقرير منظمة «هيومان رايتس» يصف واقع البحرين الإنسانيّ

منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر أمس الأول 28 مايو/ أيّار 2014 تحت عنوان «تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب»، بمثابة «وصف دقيق لواقع البحرين

منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر أمس الأول 28 مايو/ أيّار 2014 تحت عنوان «تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب»، بمثابة «وصف دقيق لواقع البحرين الإنسانيّ في ظل وجود «نظام للظلم»، حيث قدّم التقرير العديد من الحقائق التي تثبت استمرار إخفاقات نظام القضاء البحرينيّ منذ صدور تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وأنّ القضاء قد استُعمل لقمع المعارضة».

وقالت الوفاق في بيانها الصادر اليوم الجمعة 30 مايو / أيّار 2014، أنّ «تقرير المنظّمة هي وثيقة هامّة ترصد شواهد تجريم المعارضة بشكل رسميّ وممنهج، تتظافر فيه جهود مختلف أطراف الإجراءات تنتهي بإصدار الأحكام القضائيّة، حيث يتعدّى صورة الخطأ أو الاجتهاد القضائيّ لهيئة قضائيّة واحدة، إلى سياسة قضائيّة عامّة، يربطها تجريم المعارضة، في الوقت الذي يصدر أحكاماً قضائيّة بالبراءة أو تخفيف الحكم للعاملين بالأمن، على الرغم من الانتهاكات والممارسات الإنسانيّة التي قاموا بها ضدّ المواطنين، بما يمثّل صورة للإفلات من العقاب».

واتّفقت مع العبارة الصادرة من نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، من أنّ «مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنّما في نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيّد»، قائلةً إنّ ذلك دليل على أنّ « حيثيّات الأحكام القضائيّة تتعارض مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة».

وأشارت الوفاق إلى توصيات التقرير «الذي طالب الحكومة البحرينيّة بضرورة تعيين لجنة مستقلّة؛ للتحقيق والإعلان عن استخدام النيابة العامّة للأدلّة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو المعاملة السيئة في الإدانات والمداولات القضائيّة التي نظر فيها هذا التقرير وغيرها، وهو ما يدلّ على أنّ وكلاء النيابة ومسؤولي إنفاذ القانون الآخرين الذين تواطئوا في المحاكمات التي نظرها التقرير وغيرها، في الحصول على أدلّة منتزعة من خلال التعذيب والمعاملة السيّئة، أو أخفقوا في الإبلاغ عن المزاعم الخاصّة بجمع أدلّة من خلال التعذيب والمعاملة السيّئة، ومحاسبة من تتبيّن مسؤوليتهم»، مؤكدةً أنّ هذه التوصيات تتضمّن مناقشة صريحة في دور الأجهزة التي تعنون بأنّها أجهزة العدالة.

ونوّهت أنّ تقرير منظّمة هيومان رايتس أكّد أنّ «القضاء البحرينيّ ليست مشكلته في هيكلة القضاء أو تدريب القضاة وإنّما يعود لمنهجيّة متأصّلة، وجد التقرير علاجها في آليّات القانون الدوليّ لحقوق الإنسان».

وشدّدت الوفاق على ملاحظات المنظّمة بأنّ التقرير يعتبر ردّ مباشر على بعض المجتمع الدوليّ الذي اختار مجاملة السلطة، وما خلصت إليه المنظّمة من أنّ «الاستقرار والإصلاح سيظلّان أمرين بعيدي المنال في البحرين ما دام حلفاء البلاد يوفّرون لها مساندة بدون أيّ انتقاد، رغم وجود أدلّة متزايدة عن الانتهاكات».

رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014015927