منامة بوست (خاص): استدعت السلطات الأمنيّة البحرينيّة اليوم الأثنين 4أغسطس/ آب 2014، ثلاثة مواطنين قد أُسقطت جنسيّاتهم سابقاً، وهم «إبراهيم خليل درويش، إسماعيل خليل درويش، عدنان أحمد علي كمال»، لتسليمهم إحضاريّات للمثول أمام المحكمة الصغرى، الخميس المقبل 7 أغسطس/ آب 2014 ، بتهمة ارتكابهم مخالفةً لقانون الهجرة والإقامة، بعد أن جرّدتهم من جنسيّاتهم قسراً لأسبابٍ تتعلّق بآرائهم واعتقاداتهم.

وكان المحامي محمّد التاجر، قد أكّد أنّ «قرار وزارة الداخليّة القاضي بإسقاط جنسيّة المُستأنِف، يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنة؛ فالجنسيّة حقٌ طبيعيٌّ لكلّ إنسان، وإحدى مقوّمات شخصيّته الطبيعيّة، وعليها يترتّب تمتّعه وممارسته لجميع حقوقه المدنيّة والسياسيّة، حيث وُصِفت المواطنة بأنّها “مصدر الحقوق”، كما أنّ إسقاطها أو حرمان إنسانٍ منها دون مسوّغٍ قانونيّ هو انتهاكٌ لهذا الحقّ بل هو تعدٍّ أخلاقيّ على حقّ إنسانٍ في الحياة؛ لأنّ قرار الحرمان من الجنسيّة أو إسقاطها يعني تجريده من جميع حقوقه الاجتماعيّة والسياسيّة، وهو ما يتعارض مع قوانين ومبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومواثيق العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

فيما اعتبرت جمعيّة الوفاق سحب الجنسيّة عن مواطنين، بمثابة باستهدافهم في كلّ شيء، حتى في أبسط الحقوق الإنسانيّة، ويؤدّي استهداف المُسقطة جنسيّاتهم واستغلال ظروفهم الإنسانيّة الذي خلقتها سياسة الاستبداد والحكم الشموليّ لمزيد من الضغط عليهم، الأمر الذي خرج عن الحدود الإنسانيّة، مؤكّدةً أنّ النظام يتعاطى بشكلٍ غير إنسانيّ ولا أخلاقيّ مع المُسقطة جنسيّاتهم، وهو ما يتحمّل مسؤوليته الحكم، كما أنّه يعبّر عن حسّ الانتقام والتشفّي من المواطنين لأسبابٍ ودواعٍ سياسيّة وطائفيّة وفئويّة.

يُذكر أنّ دائرة شئون الجنسيّة والجوازات والإقامة، كانت قد استدعت خلال شهر يوليو الماضي 31 مواطناً من المُسقطة جنسيّاتهم؛ لمطالبتهم بتصحيح أوضاعهم أو الترحيل، بعد أن أسقط النظام في 6 نوفمبر/تشرين ثاني 2012 جنسيّاتهم في واحدةٍ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوز هذا الانتقام شخصيّاتهم ووصل إلى عوائلهم – حسب ما يقول النشطاء والمعارضون.