منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة، والتدخّل لإطلاق سراح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

وأدان في بيانٍ أصدره أمس الثلاثاء 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، المضايقات الأمنيّة والقضائيّة التي تمارسها السلطات البحرينيّة بحقّ الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، عقب وصوله إلى البحرين، وبعد رحلة عمل استمرّت شهرين، شارك خلالها في فعاليّات الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، معتبرًا الاتهامات المنسوبة بحقّه، واعتقاله وحبسه احتياطيًا علي ذمّة التحقيق، دليل على الكيديّة التي يتعامل بها النظام البحرينيّ، حيث أنّ عقوبة هذة التهمة تتراوح من الحبس لمدّة ثلاث سنوات حتّى الغرامة.

واعتبر المركز قضيّة رجب، بمثابة نموذج لانزعاج الحكومات العربيّة من النشاط الحقوقيّ للمدافعين عن حقوق الإنسان الفعليين، فجميعهم عرضة للملاحقات الأمنيّة والقضائيّة، وهو ما يتعارض مع نصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

وعبّر المركز عن تضامنه الكامل مع المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، ومع كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، كما دعا السلطات البحرينيّة للتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة، سواء أمنيّة أو قضائيّة أو تشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان.