منامة بوست: أدان عدد من المنظمات الحقوقيّة المستقلة في البحرين، «اتخاذ الحكومة أي شكل من أشكال العنف كذريعة لخرق مبادئ حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنيّة، وحصارها لمناطق سكنيّة، و مداهمة المنازل، واعتقال الأشخاص بشكل تعسفيّ. بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات قسريّة منهم تفيد تورطهم في تفجير الديه».

وحمّلت في بيان صادر عنها أمس الجمعة 7 مارس 2014 «السلطات البحرينية مسؤولية تصاعد أعمال العنف في البلاد ، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان، داعية السلطات الأمنيّة لوقف استخدام القوة المفرطة، وسياسة العقاب الجماعي، والسماح للناس بالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، محذّرة من أنّ استمرار القمع سوف يصاعد العنف».

وأعربت عن«مخاوفها من تزايد قوات المرتزقة لضبط الاحتجاجات السلميّة منذ ثورة فبراير 2011 ، تحت ستار الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجية، والتي انكشفت أكاذيب الأنظمة الخليجية أمام الرأي العام، بعد نفيها مشاركة قواتها في قمع التظاهرات السلميّة بالبحرين ، وذلك بمقتل ضابط إماراتي في تفجير الديه في البحرين».

وأشار البيان «إلى رفض سياسة الاعتقالات التعسفيّة والانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين ، بالإضافة إلى الإهمال الصحي بالسجون ، فضلاً عن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة؛ ضد الاحتجاجات الشعبية ، وقوى المعارضة السلمية، مشيرة الى وفاة المعتقل الشهيد جعفر الدرازي 23 عام تنيجة التعذيب والإهمال الصحي , والذي أعقبه تفجير في الديه أسفر عن مقتل 3 من القوات المرتزقة ، ثم إعلان وزارة الداخلية القبض على 25 مواطن ، حيث وجهت لهم تهم الارهاب».

وندد بقرار مجلس الوزراء بشأن إدراج«ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة » وكذلك أي جماعات أخرى مرتبطة بها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. ويمكن استخدام هذا لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات تحت ذريعة محاربة الإرهاب».

ودعا البيان «الحكومة لتحقيق المصالحة السياسية بدلاً من اللجوء إلى تدابير أمنية، ووقف استخدام الأشخاص المجنسين سياسياُ، وقوات الأمن الأجنبية، وإصلاح القضاء للوصول به إلى المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة».

وطالب«المجتمع الدولي بالضغط على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة السياسية فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة. بالاضافة اإلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة غير حكوميّة، بإشراف الأمم المتحدة، للتحقيق في جميع حالات الوفيات التي وقعت منذ فبراير 2011».

وقد وقّع على البيان: مركز البحرين لحقوق الإنسان ، منظمة الأمريكيّون من أجل الديموقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الانسان.