Saturday 21,Feb,2026 05:04

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

هادي الموسويّ: السلطة لجأت للخيار الأمنيّ لحلّ الأزمة السياسيّة بالبحرين

منامة بوست (خاص): أدان رئيس دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بالوفاق السيّد هادي الموسويّ، استمرار السلطات البحرينيّة بالمحاكمات الجائرة، وتصدّي السلطة لشعب يريد أن يبني مستقبل بلده

منامة بوست (خاص): أدان رئيس دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بالوفاق السيّد هادي الموسويّ، استمرار السلطات البحرينيّة بالمحاكمات الجائرة، وتصدّي السلطة لشعب يريد أن يبني مستقبل بلده بطريقة يكون فيها مشاركاً في صناعته.

وأوضح خلال الوقفة التضامنيّة «مع المعتقلين حتى الفرج» اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/ آب 2014، أنّ السلطة منذ عام 2011م لم يرق لها مسار الشعب الذي أراد أن يستمرّ بطريقة حضاريّة سلميّة، فاعتقل الرموز والنشطاء والمعارضين، لمجرّد أنّهم عبّروا عن رأيهم بسلميّة، وهو ما يكفله القانون الدوليّ.

وأضاف الموسويّ أنّ السلطة اختارت الخيار الأمنيّ لمعالجة الأزمة السياسيّة في البحرين، دون مراعاة للجوانب الإنسانيّة أو الحقوقيّة للمواطنين، معتبراً أنّها تستأنس بالمشهد الأمنيّ لأنّها تعتقد أنّها تعيش أزمة، وتسعى لحلّها بعدّة طرق، منها أحكام الإعدام، والمؤبّد، وإسقاط الجنسيّة، والغرامات العالية، والحرمان من مزاولة الحياة بشكل طبيعيّ.

وشدّد على أنّ القانون الدوليّ ينصّ على أنّ كلّ متّهم برئ حتى تثبت إدانته، لكن بالبحرين هو متّهم ومدان منذ اللحظات الأولى من الاعتقال وهذه إحدى القضايا التي ورد فيها سوء المعاملة أثناء التحقيق والتعذيب.

وانتقد الأحكام التي تريد أن تكسر إرادة الشعب، موضحاً أنّ السلطة أمام خيارين فإمّا تنظر في هذا الواقع وتصلح ما يمكن ممّا مضى، وهذه ليست مكرمة أو عطيّة وإنّما حقّ من حقوق أبناء الشعب، أو تستمر في محاكمة الشعب فيما يقول ويرفع مطالبه.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014015606


المواضیع ذات الصلة


  • رئيس شورى الائتلاف: «البحرين كُلُّهَا في دائرة الخطر وأمنها الحقيقيّ لا يتحقّق بوجودِ القواعد الأمريكيّة»
  • مُنَظَّمة أمريكيّون «ترصد أربع موجاتٍ لقمع الحُريَّاتِ في البحرين خلال أربعة أشهر»
  • المُبادرة الوطنيّة لمناهضة التّطبيع «تُدين التوسّع الاستيطانيّ الصّهيونيّ في الضفّة الغربيّة وتطالب البحرين بإلغاء اتفاق التّطبيع»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *