منامة بوست (خاص): بدأ النظام الحاكم في البحرين بتفعيل إحدى «أدواته الحقوقيّة المصطنعة» في محاربة نتائج الإرادة الشعبيّة، التي حقّقتها المشاركة الجماهيريّة الواسعة للاستفتاء الشعبيّ، وفشل الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي واجهها عموم الشارع البحرينيّ المعارض بمقاطعة كبيرة.

جمعيّة مجهولة تطلق على نفسها «تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات»، «وهي إحدی جمعيّات الغونغو التابعة للسلطة»، أصدرت بيانًا «ادّعت فيه طلب حضور المؤتمر الصحفيّ للهيئة الوطنيّة المستقلّة عن طريق مراسلتها على صفحتها الإلكترونيّة، ولم تتلقَ جوابًا من الهيئة، على الرغم من عدم اقتناعها بعمليّة الاستفتاء الشعبيّ».

وفي سياقٍ متناقض قالت هذه الجمعيّة بأنّ الهيئة الوطنيّة المستقلة «قد رفضت كليّاً حضور أيّ جهاتٍ محايدة لفعاليّاتها في أماكن سريّة لأفرادٍ مقنّعةٍ وغير معروفة، وادّعت بأنّه تمّ التلاعب بأوراق الاستفتاء الشعبيّ وتزوير التواقيع عليها، وأشارت إلى أنّ الاستفتاء يتعارض مع المعايير الدوليّة المتعارف عليها فيما يخصّ الانتخابات والاستفتاءات، ونصحت المراكز الحقوقيّة بعدم تبنّي نتائج الاستفتاء الشعبي، ووصفه بالباطل – بحسب البيان».

يشار إلى أنّ الهيئة الوطنيّة المستقلّة أعلنت في وقتٍ سابق نتائج المشاركة الشعبيّة في الاستفتاء، والتي فاقت «99 %». وأكّدت أنّها اتبعت المعاييرالدوليّة المعمول بها عالميًّا، موضحة أنّ استمارات الاستفتاء حملت سؤالاً حول موافقة المواطن البحرينيّ على اختيار نظام سياسيّ جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو السؤال الذي يقتضي بوضع علامة «√ – صح» أمام كلمة «نعم أو لا»، دون تدوين أسماءٍ أو توقيعات.