Monday 16,Feb,2026 08:17

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الوفاق: شهر مايو شهد 169حالة عقاب جماعي و271 مداهمة و138 اعتقال

منامة بوست: كشف نائب مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق حسين سهوان، أنّ مجموع سنوات الأحكام القضائيّة الصادرة بحقّ المواطنين على خلفيّة سياسيّة خلال شهر مايو/أيّار الفائت 2014

منامة بوست: كشف نائب مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق حسين سهوان، أنّ مجموع سنوات الأحكام القضائيّة الصادرة بحقّ المواطنين على خلفيّة سياسيّة خلال شهر مايو/أيّار الفائت 2014 وصلت إلى 1713 سنة، وأنّ هذه الأحكام صدرت بحقّ 186 مواطناً، في حين أنّ 15 مواطناً حُكموا بالسجن المؤبّد و45 مواطناً بالسجن 15 عاماً.

وصرّح سهوان عبر مؤتمر صحفيّ عقده اليوم الثلاثاء «17 يونيو/حزيران 2014»، بأنّ من أبرز الانتهاكات التي شهدها شهر مايو / أيّار مقتل الطفل السيّد محمود السيّد محسن والذي أُصيب في منطقة الصدر والكتف بالأسلحة الناريّة، فيما أشار إلى حالة الشهيد عبدالعزيز العبّار الذي ينتظر أهله وذويه الحصول على حقّهم الطبيعيّ في شهادة وفاة وقد قضى أكثر من 60 يوماً دون دفن، مشيراً إلى أنّ هناك 138 اعتقال، كان بينهم 9 أطفال وامرأة، كما ارتفعت المداهمات، فكان هناك 271 مداهمة خلال شهر مايو، وهو أكبر عدد من المداهمات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أنّ شهر مايو/ أيّار شهدت 169 حالة عقاب جماعيّ، إلى جانب 11 حالة تعذيب وإساءة معاملة، و25 حالة إتلاف ممتلكات خاصّة، و52 إصابة. فيما بلغ عدد الاحتجاجات المناطقيّة 671 حالة احتجاج.

ولفت إلى أنّ هذه الاعتقالات والمداهمات والانتهاكات والاحكام القضائيّة الجائرة تتعارض مع أكثر من 20 اتفاقيّة دوليّة وقّعتها البحرين ، مشيراً إلى أنّ أعداد ضحايا السلطة على أيدي أجهزتها الأمنيّة والعسكريّة كشفت عن هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين، وانسداد أفق الحلّ السياسيّ بما يعزّز تفاقم المأزق الحقوقيّ.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014015222


المواضیع ذات الصلة


  • آية الله قاسم: «حراك 14 فبراير في البحرين كان وراءه مطالب مُلِّحة تزايدت على مدى الخمسة عشر عاما الماضيّة» – «فيديو»
  • الائتلاف: «زخم الحضور في الذكرى الخامسة عشرة لثورة 14 فبراير يرسّخ حقيقة تَجَذُّرِها في وجدان الشّعب البحرينيّ»
  • جمعيات سياسيّة بحرينيّة «مُقرَّبة من الحكومة تُطالب بالمواطنة المتساوية وسيادة القانون وإلغاء التّطبيع»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *