منامة بوست (خاص): قرّرت المحكمة الكبرى الإداريّة، النظر في الدعوى القضائيّة المرفوعة من قبل وزير العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف، ضدّ جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»؛ للنظر في اتهامات الوزارة بوجود مخالفاتٍ إداريّة لدى إدارة الجمعيّة طالبت بتصحيحها، وذلك لجلسة يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2014.

من جانبه، اعتبر القائم بأعمال أمين عام جمعيّة وعد رضي الموسوي، هذه الدعوى بأنّها «سياسيّة بامتياز وجاءت على خلفية اختيار المؤتمر العام لجمعيّة وعد في أكتوبر 2012، معتقل الرأي إبراهيم شريف أميناً عاماً للجمعيّة».

ولفت إلى أنّه «سبق لمكتب الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل أن وجّه لجمعيّة وعد رسالةً في ديسمبر/ كانون الأوّل عام 2012، تطالب فيها بشطب إبراهيم شريف من الأمانة العامّة ومن سجلّات الجمعيّة باعتباره سجيناً جنائياً فقد حقوقه المدنيّة والسياسيّة، كما طالبت بإعادة تركيبة مناصب المكتب السياسيّ، لكنّ الجمعيّة أبلغتهم تمسكها بأمينها العام، معتبرةً أنّ شريف سجين رأي ينبغي الإفراج عنه بدلاً من محاكمة جمعيّته والسعي إلى إغلاقها».

وأوضح الموسوي أنّ «توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق “لجنة بسيوني”، عام 2011 اعتبرت إبراهيم شريف معتقل رأيٍ وضمير، فضلاً عن تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة وكذلك تقارير وزارات الخارجيّة في بعض العواصم الكبرى وبرلماناتها، مما يتطلّب الالتزام بالتعهّدات أمام العالم من خلال التنفيذ الحقيقيّ لهذه التوصيات»، موضحاً أنّ جمعيّة وعد وقوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة «تناضل سلمياً من أجل الحريّة والعدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة الحقّة، والحفاظ على الوحدة الوطنيّة التي أُصيبت بشرخٍ كبير بسبب خطاب التحريض والكراهيّة الذي يتبنّاه الإعلام الرسميّ والصحافة المحسوبة عليه، والتي آخرها ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعيّ وإحدى الصحف المحليّة من عمليّات سبٍّ وقذفٍ وازدراء بعقيدة مكوّنٍ رئيسيّ من مكوّنات المجتمع البحرينيّ، وتورّط مسؤولين في السبّ والازدراء وتهديد قيادات المعارضة بالضرب والعقاب».

وكان الموسويّ قد طالب وزارة العدل بأن « تبحث مع الجمعيّات السياسيّة لتطوير القانون المنظّم لها بما يتماشى مع متطلّبات العمل السياسيّ المتعارف عليه دولياً، وليس التضييق عليها بجرجرتها إلى ساحات المحاكم تمهيداً لتجميد نشاطاتها وحلّها بدعاوى تستند إلى مزاعم ومبرّرات هنا أو هناك بعد مضي عامين، الأمر الذي يؤكّد عدم جدّيتها».