منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة على «أهميّة الحاجة لبناء وطن حقيقيّ نابع من الإرادة الشعبيّة، ليشكّل ضمانة للوطن وضمانة للمواطنين، ولذلك دعت إلى المبادرة بتشكيل حكومة وطنيّة انتقاليّة تتولى تهيئة الظروف لكتابة دستور عقديّ، يساهم في صياغته كلّ شعب البحرين، ليشكّل مرتكزاً ديمقراطيّاً، بدلاً من التجاوزات، والمشكلات، وغياب الرشد والوطنية في سلوك وممارسات وإدارة السلطة الحاليّة».

وقالت «جمعية الوفاق، وعد، التجمّع القومي الديمقراطي، التجمّع الوطني الوحدويّ، الإخاء» في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، في ختام تظاهرتها التي حملت عنوان «وطنٌ لا يعرف الانحناء أنّ « لا شرعيّة للديكتاتوريّة والاستبداد وأنّ الشرعيّة تفرزها عملية التوافق والتفويض الشعبيّ عبر عمليّة سياسيّة يكون فيها لكلّ مواطن صوته ورأيه، مشيرة إلى أنّ الخيارات الأمنيّة والحلول الترقيعيّة – على حدّ وصفها – دليل العجز والضعف وتعكس غياب الشرعيّة».

وأعلنت القوى الوطنيّة وقوفها وتضامنها المطلق مع سجناء الرأي الذين يتضورون جوعاً بسبب الإضراب عن الطعام في سجن جوّ المركزي بسبب غياب أبسط الحقوق الإنسانيّة لهم كسجناء رأي، ومندّدة باستمرار احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبّار لليوم الـ15 الذي يعكس حجم الاستهتار، وحجم الاستبداد، وغياب الحسّ الوطنيّ والإنسانيّ.

وبمناسبة ذكرى يوم العمّال أوضحت «أنّ العامل البحرينيّ يمرّ هذه الأيّام بأسوأ ظروفه الإنسانيّة، والمعيشيّة، والوظيفيّة، والوطنيّة بسبب جشع السلطة واستئثارها، وغياب العدالة وانعدام موازين الكفاءة والوطنيّة، والغياب التام للمحاسبة، وتحكم التمييز الطائفي والقبلي، نتيجة غياب القانون وغياب دولة المؤسّسات».

وذكرت القوى الوطنيّة الانتهاكات والتجاوزات بحقّ الصحفيّين والإعلاميّين، ويضاف لذلك التعديّات الصارخة على الحريّة الدينيّة وانتهاكها بشكل صارخ، وهو ما يضع السلطات في البحرين في أدنى مستويات حقوق الإنسان، دون أي رادع إنسانيّ أو قيميّ، ضاربة عرض الحائط كلّ المقررات، والتعهّدات، والالتزامات، والأخلاقيّات المهنيّة والحقوقيّة.