منامة بوست (خاص): حمّلت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة السلطة في البحرين كامل المسؤولية عن حالة المعتقل المريض محمد عبدالله التاجر الذي اعتقل منذ أغسطس الماضي 2013 لامتناعها بشكل متعمد عن علاجه بالرغم من حاجته الملّحة لتلقي العلاج.

وأوضحت أنّ المعتقل التاجر (25 عاما) يعاني من آلام حادة في رأسه وهبوط مستمر في نسبة السكر المصحوب بالإغماء، بالإضافة إلى آلام بسبب إصابته بالتهابات ونزيف مستمر يستدعي جراحة، وهو يتعرّض للإغماء باستمرار وفي كلّ مرة يؤخذ إلى عيادة الحوض الجاف حيث يتلقى المسكّنات فقط ولا يسمح له بطبيب مختص، كما ترفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى السلمانيّة الطبي.

والمرّة الوحيدة التي سمحت له بذلك لم تدعه ينزل من سيارة الإسعاف أو الدخول إلى الطوارئ، بل عمد أحد عناصر الأمن المرافقين له إلى دخول المستشفى وأخذ له موعداً لدى طبيب جراح بتاريخ 11 مارس 2014، مع العلم أنّ ذويه تقدموا بشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 17 فبراير، وتقدم أيضاً محاميه بشكوى إلى النيابة العامة حول هذا التعاطي المنتهك لحقوقه في 18 فبراير. وحتى هذه اللحظة لم يسمح للمحامي بلقائه رغم موافقة القاضي على ذلك أكثر من مرّة.

وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أنّ هذا التعاطي يتكرر مع أكثر من معتقل ومريض بدوافع انتقاميّة، إذ تتمرس الأجهزة الأمنيّة في التشفي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ.

وأوضحت الوفاق أنّ منع المعتقل التاجر من حقّه في العلاج وحرمانه من تلقّي الرعاية الصحيّة اللازمة، تتحمل كامل مسؤوليّته السلطة كما تتحمل مسؤولية أيّ مضاعفات قد تحدث جراء ذلك.

مضيفة أنّ توفير الرعاية الصحيّة للمعتقلين هو حقّ إنسانيّ طبيعيّ، وواجب على السلطة القيام به، وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية يمثل انتهاكاً خطيراً وخروجاً عن دائرة الإنسانيّة والمسؤوليّة، ويرمي بهذا الملف بيد المجتمع الدوليّ ووفد المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان الذي يزور البحرين.