منامة بوست: انتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره السنويّ، حملات القمع والانتهاكات الإنسانيّة «التي تقوم بها» السلطات البحرينيّة ضدّ المتظاهرين والنشطاء المطالبين بالحريّة، منذ بدء الاحتجاجات في شباط 2011 ، موضحاً فشل الحكومة البحرينيّة بتنفيذ التوصيات الرئيسيّة للجنة البحرينيّة المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أصدرت تقريراً في تشرين الأول 2011 ، في ظل إفلات المسؤولين عن تعذيب ومقتل المتظاهرين، ومضايقة النشطاء من خلال الاعتقالات التعسفيّة والاحتجاز وسوء المعاملة المنهجيّة والتعذيب.

وأشار التقرير إلى «الأحكام القضائيّة الجائرة ضدّ النشطاء لدورهم في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2011 ، بالرغم من إعراب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء عدم وجود الإنصاف والإجراءات القانونيّة المكفولة ضدّ المعتقلين».

ولفت إلى «الانتهاكات الإنسانيّة التي تتعارض مع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان، ضدّ المعتقلين وتعرّضهم للضرب، والتعليق في السقف، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم ، مثلما حدث مع المعتقل ناجي فتيل، بالإضافة إلى إفلات المسؤولين من العقاب في البحرين، بالرغم من التعذيب والانتهاكات المنتشرة في السجون» ، مشيراً إلى «قضيّة الصحفيّة نزيهة سعيد، مراسلة فرانس 24 في البحرين ، والتي تعرضت للتعذيب في مركز شرطة الرفاع عام 2011. “مع توافر” الأدلة الواضحة على التعذيب والتعرّف على خمسة من الجلادين، منهن، الشرطيّة سارة الموسى، التي برّأتها المحكمة فيما بعد».

وعبّر عن «قلقه إزاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الذين يتعاونون مع منظومة الأمم المتحدة، والذي كان منهم الحقوقيّ محمد المسقطي، ورئيس المنظّمة الأوروبيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان حسين جواد، رافضاً تجاهل السلطات مناشدات المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ، الذي أكمل ثلثي مدة عقوبته، ولا يزال خلف القضبان، فضلاً عن التضييق المستمر على الإعلاميين والصحفيين والمدونين باعتقالهم».

واحتوى«التقرير السنوي للمركز» على القيود على الاحتجاجات السلميّة في البحرين وتفريقها بالقوّة، وإغلاق الشرطة الشوارع مع الأسلاك الشائكة و واستخدام الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين . وإلقاء القبض على العشرات دون إذن مسبق من الاحتجاجات.

ونوّه التقرير بمطالبة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز بزيارة البحرين، لبحث حالات التعذيب في السجون، ولتعزيز وحماية الحق في حريّة الرأي والتعبير على التوالي، وقد دعا أكثر من 50 منظمة غير حكوميّة في جميع أنحاء العالم لإجراء تحقيق حول التعذيب في السجون البحرينيّة. وقد سبق وصادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، في عام 1998 وبالتالي فإنّ المطلوب بموجب القانون الدولي ليس فقط اتخاذ تدابير فعاّلة لمنع التعذيب ولكن أيضاً للتحقيق في مزاعم ذات مصداقيّة بشأن التعذيب، مضيفة أنّ المركز قد وثق العديد من اشكاوى سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز طوال عام 2013.