منامة بوست (خاص): «أكّد العلاّمة السيّد عبدالله الغريفي أنّ القوّة المفرطة ضدّ الحراك الشعبي تعبّر عن إفلاس سياسي»؛ جاء ذلك في حديث الجمعة مساء أمس الخميس 20 فبراير بمسجد الإمام الصادق «ع» وأضاف سماحته أنّ «لجوء النظام الحاكم إلى منهج العنفِ والقوّة المفرطة في مواجهة الحراك الشعبيّ السلميّ منذ انطلاق ثورة فبراير 2011 يُعبّر عن إفلاس سياسيّ، ويزيد من تعقيد الأزمة السياسيّة في البلاد ما لم يستيقظ العقل والضمير ويعود الرشد السياسيّ ويتوقف النهج الخاطئ ليبدأ الخيار الصحيح في اتجاه البحث عن الحلّ الحقيقيّ».

ولفت إلى أنّه: «حتى تتحقق الديمقراطيّة والاصلاحات المطلوبة يجب على الشعب اختيار سلطته التشريعيّة وانتخاب حكومته، وأخذ رأيه في كلّ شؤون الحكم، متسائلاً أين حقوق الشعب وأين إرادته إذا كان لا يُسمع إلى رأيه في القضايا المصيرية التي تمسُّه وتمسُّ كلّ أوضاعه وشؤون حياته».

وعن الاستفتاء الشعبي على الحوار الوطني قال الغريفي إنّ « من يصرّ على رفض الاستفتاء الشعبيّ حول ما ينتجه أيّ حوار أو لقاء أو تفاهم، فإنّه إمّا «معادٍ لمصالح الشعب». أو«واثق كلّ الوثوق أنّ رأي غالبية الشعب سوف يأتي على خلاف رغبته»، ولذلك تصرّ هذه القوى على رفض اللجوء إلى رأي الشعب، في الوقت الذي يؤكّد فيه الميثاق ويؤكّد الدستور أنّ الشعب مصدر السلطات.

وشدد أنّه «كلّما سقطت قطرةُ دمٍ من مواطن أو من رجل أمن زادت في تأزيم الأوضاع، وتعقيد العلاج، والدفع في اتجاه ردود الفعل غير محسوبة».

وعن مسيرة 15 فبراير، أشار الغريفي أنّ «المسيرة والتي شارفت على 300 ألف مواطن بمثابة استفتاء شعبي يؤكد مواصلة الشعب على مطالبه وحقوقه».

واختتم قائلاً «الوطن سوف يبقى مرهونًا للأوضاع المأزومة وهذا ما لا يتمناه أيّ مخلص وغيور على هذا البلد، لا يخلّص هذا الوطن إلّا حلٌّ عادلٌ منصفٌ لا يظلم أحدًا من أبناء هذا الشعب، ولا يجور على أيّ طائفة أو مكوّن».