منامة بوست (خاص): أكد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أنّ النظام في البحرين يتبنى سياسة التطهير الطائفي ضدّ المواطنين، منذ ثورة فبراير 2011 والطائفيّة تضعف المواطنة الجامعة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتشير إلى التمييز وتشجع الكراهية وتفسد البيئة المدنية الصالحة لرعاية حقوق الإنسان وصون الحريات العامة.

ولفت السلمان خلال مشاركته بندوة في لندن حول «سياسة التطهير الطائفي في البحرين» إلى مساهمة السلطات البحرينية في تفاقم التمييز الطائفيّ، والعنصريّ وتهميش المواطنين على أساس تطلعاتهم السياسيّة وخلفياتهم الاجتماعيّة وانتمائهم المذهبيّ.

وأوضح – في الندوة التي أقامها مركز الدراسات الأكاديميّة حول الشيعة في مركز الإمام الخوئي في العاصمة البريطانية لندن والتي عقدت أول أمس- أنّ«التمييزالطائفي في البحرين يظهر بشكل جليّ في تبني السلطة لاستراتيجيّة منع المواطنين الشيعة من الالتحاق بوزارتي الدفاع والداخليّة، ووزارة العدل والشؤون الإسلاميّة ، والعديد من الدوائر الحكوميّة ما يمنح السلطات في البحرين الشرعية بقمع الحراك الذي يطالب بانتقال البحرين من الديكتاتوريّة للديمقراطيّة الحديثة؛ وذلك باعتبار أنّ الغالبيّة المعارضة هم من الطائفة الشيعيّة».

وتطرق إلى «مستويات الطائفيّة في البحرين والتي اتخذت شكل التمييز الطائفيّ، والاقصاء الطائفيّ، والتطهير الطائفيّ مضيفاً أنّ التقارير المحلية والدولية تؤكد تبني السلطة للمستوى الثالث من الطائفية وهو التطهير الطائفي؛ فقد كشف تقرير دقيق حول التمييز الطائفي قُدِّمَ في أكتوبر 2013 عن إحصائياتٍ مهولة وأرقامٍ مقلقة حول التطهير الطائفي؛ حيث أظهر أنّ نسبة الشيعة العاملين في الديوان الملكي والحرس الوطني، وقوة دفاع البحرين، والمجلس الأعلى للدفاع، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الخيرية الملكية لا يتجاوز 1%».

وشدّد على أنّ«ثورة الربيع العربي بالبحرين ارتفعت فوق الطائفية، والعنف بالرغم من أنّ البحرين تعاني منذ أكثر من 43 سنةً من انعدام الديمقراطيّة وحرمان الشعب من تشكيلِ الحكومةِ التي يرتضيها، ومن انتهاكات ممنهجة للحريات العامة وحقوق الإنسان المكفولة في القانون الدولي».

ودعا السلمان في الختام إلى «ضرورة مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لمطالبتها بإجراء تحقيق مستقل حول التمييز والتطهير الطائفي في البحرين».