منامة بوست (خاص): في إطار حرص بريطانيا على بحث الأزمة السياسيّة البحرينيّة وملف الحوار الوطني خصص وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط “هيو روبرتسون” جانباً من النقاش البرلماني عن الوضع في البحرين.

حيث وجه عضو الحزب الليبرالي الديمقراطيّ “جوليان هوبرت” سؤالاً إلى روبرتسون: “لقد أوصت لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس العموم بأنّه في حال لم يتحسن سجل حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير مع حلول شهر يناير/ كانون الثاني 2014 فإنّه ينبغي لوزارة الخارجيّة أن تضع البحرين في قائمة الدول المثيرة للقلق، وقد أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي الذي ذكر أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تراجع في مجالات رئيسية في العام 2013، ولذا فإنّه يجب أن أقول إنّ مستوى الوضع الحقوق منخفض إلى حد ما، فهل ستقبل وزارة الخارجيّة بتوصية اللجنة بوضع البحرين على قائمة الدول المقلقة؟”.

فيما سألت عضو حزب العمال آن كلويد “ماذا فعلت وزارة الخارجيّة البريطانيّة للاعتراض بشدّة على تجريد 31 مواطناً بحرينياً من جنسيتهم؟ إنّ هذا وصمة عار، ولاسيّما أنّ حكومة البحرين تستشهد دائماً وتقول إنّ المملكة المتحدة كمثال على بلد آخر قام في الماضي بتجريد مواطنين من جنسيتهم، لذلك سأكون سعيدة إذا تفضلت وزارة الخارجية بدحض هذا الكلام”.

من ناحيته قال روبرتسون نحن نتابع الأحداث في البحرين بعناية فائقة حيث تحدث وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الى سلمان بن حمد عن الوضع في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى قال عضو مجلس العموم البريطاني النائب أليستر بيرت – “وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية سابقاً” إنّ بلاده ستقوم بدورها وتبذل جهدها لتضغط على الجمعيّات السياسيّة حتى لا تنسحب من الحوار الحالي.