منامة بوست (خاص): دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الأمم المتّحدة إلى إصدار قانون دوليّ، لحماية حقوق الأفراد من برامج التجسّس الإلكترونيّ وبيع أداوته للأنظمة القمعيّة، في ظلّ استعانة السلطات البحرينيّة ببرنامج التجسس الضارّ «فين فشر»، بهدف التعدّي على الحريّات الشخصيّة، والأسرار التجاريّة، والمعلومات الخاصّة بالمحامين والنشطاء السياسيّين، مشدداً على ضرورة الحدّ من تعدّي الأجهزة الأمنيّة للحريّة الشخصيّة، وتعدّيها السافر على الحقوق والحريّات المدنيّة، بما يضرّ بسمعة الحكومة والوطن، وما يمثّله ذلك من تعرّض للحريّة والديمقراطيّة التي تنادي بها المملكة.

وأدان عبر بيان أصدره اليوم السبت 9 أغسطس/ آب 2014، صمت القضاء البحرينيّ وسكوته على تكرار جرائم أجهزة الدولة ضدّ أفراد الشعب، وعزوفها عن اتّخاذ إجراءات لوقف التعدّي على الحريّات الشخصيّة التي كفلها القانون والدستور.

وأبدى المرصد انزعاجه من عدم قيام النيابة العامة وإدارة الجرائم الإلكترونيّة بإجراء تحقيق في التقارير الصادرة من المنظّمات الحقوقيّة، والصحافة العالميّة والمحليّة بشأن قيام سلطات الدولة بإدخال برامج تجسّس إلى الأجهزة الخاصة لما مجموعه 77 فرداً من مواطني البحرين، بعد أن كشفت التقارير أنّ المسؤول عن برامج التجسس هي أجهزة إنفاذ القانون، موضحاً أنّها هي التي لا تلتزم بالقانون وتمارس كافة الانتهاكات التي منعها قانون العقوبات، ومنها اختراق خصوصية الأفراد والتنصّت والتجسس على أسرارهم وحياتهم.

ورأى المرصد أنّ التجسّس يؤثر في ثقة المستخدمين في الإنترنت والشركات العاملة، ويؤدّي إلى تزايد الخوف من انتهاك حقوق الإنسان والحريّات المدنيّة بتعرّض حياة المواطنين للخطر نتيجة تسريب معلوماتهم الشخصيّة، والمخاوف من تعاون الشركات مع الحكومات لمدّها بمعلومات حول المعارضين لنظم الحكم.

ودعا المرصد إلى تفعيل القوانين التي تحمي حقوق الناس وحريّاتهم وحياتهم الخاصة ويمنع استخدام حقّ الدولة في حماية الأمن والتعدّي على حقوق الشعب، وهو ما يحتم إصدار قانون لمنع التجسس وتطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وإلى الموازنة بين إشكاليات بين حرية استخدام الإنترنت والحيلولة دون أن يشكّل ذلك تهديداً لأمن المستخدمين.