منامة بوست (خاص): أنشأ أحد المغرّدين حساباً على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، ودشّن هاشتاق #فضائح_فليفل. ونشر المغرّد عناوين مختصرة لبعض جرائم عقيد المخابرات السابق، «الجلّاد عادل فليفل».

وقال المُغرّد أنه ينشر هذه الوقائع من باب التحذير لمن وصفهم «بالمستغفلين المصفّقين» خلف «عادل فليفل» – حسب تعبيره، وحذّر العديد من الجهات الرسميّة وطالبها باتّخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ «فليفل»، في مقدّمتهم الأجهزة الأمنيّة والبنك المركزيّ، وشدّد على أنّه ينشر هذه المعلومات لاطّلاعه عن قرب عن حيثيّاتها، ووصف نفسه بأنّه «شاهد عيان متقاعد، رفض كلّ جرائم فليفل وساعد بواجب الضمير قدر الإمكان بعض ضحاياه حتى بدون علمهم، وتابع قائلاً أنّه «يدفعني حبّ الوطن، وكلّ أهله لفضح الجرائم التي أعلمها، ويدفعني واجب الحفاظ على نفسي وأهلي أن أتخفى، وهنا البداية» – على حدّ قوله.

ويبدأ المغرّد بالسرد، أنّ اسم «فليفل» حتى فترة الثمانينيّات كان «عادل قاسم فليفل» ثم عدّله الى «عادل جاسم فليفل» لغاية في نفسه، وأوّل جرائمه وسرقاته وأسهلها، كانت بيع التأشيرات للأجانب، حيث كان سعر التأشيرة يتراوح من «٨٠٠ إلى ١٠٠٠ دينار بحرينيّ». وتابع، بمجرد التحاقه بالمخابرات، تمكّن من استغلال منصبه، ولم يعمل إلا لمصلحته الشخصيّة، ضارباً بالجدار الشرع والقانون والأخلاق، وقد كان يُسجّل السّجلات الوهميّة، ويستقدم العمالة السائبة على تلك السجلات، ويغرق بهم سوق العمل.

ولفت إلى أنّ فليفل هدّد مسؤولاً في «شركة الجزيرة» التي بَنَتْ «مصنع الحديد والصُّلب في الحد»، بتشكيل قضيّة أمنيّة سياسيّة ضدّه في حال عدم إصدار تأشيرات عماليّة له للمتاجرة بها. كما كان يستأجر أراضي الأوقاف الجعفريّة بالابتزاز وبإيجارات رخيصة جداً ثم يبيعها خلو – «قفلي» – بمبالغ خياليّة، بالابتزاز أيضاً، وكان يبتزّ مسؤولي الأوقاف والمشترين بالقبض على أولادهم وأقاربهم أو أصدقائهم، ومقايضتهم بإمضاء المعاملة. وأضاف بأنّ تجار الجملة للمواد الغذائيّة في سوق المنامة المركزي، والذين هم من أصول إيرانيّة – «الگراشية»، لم يسلموا من ابتزازه لهم بالتهديد، فكانوا يدفعون مبالغ طائلة لكي يأمنوا على أنفسهم وأهاليهم.

ويضيف أنّ فليفل قام بتهديد تاجر محلّ مجوهرات معروف في «شارع الشيخ عبد الله» بالطريقة نفسها، واستولى على مبالغ طائلة بعشرات الآلاف، وجعل من اسم زوجته «رجاء محمد شريف» شريكاً له وجسراً لجرائمه الماليّة، وجدّها «غلوم أختر زاده» صاحب «فندق مون بلازا» بأم الحصم. بالإضافة إلى ابتزاز «زوج اخته، جهاد الزين، صاحب مجوهرات الزّين».

وانتقل الى أعمال الربا برهن أملاك الناس مقابل قروض زهيدة، ثم أخذ يستولي على الأملاك بحجّة عدم التسديد وتحت طائلة التهديد، في الوقت الذي كان يمارس الفاحشة والدعارة مع عشيقاته، وقد حملتا «سفاحاً» منه، إحداهما أوروبيّة والأخرى أسترالية، وقد أرسل العشيقتين بجنينيهما إلى بلادهما للولادة هناك، ولا زالت البنتان «غير الشرعيتيّن» مع أميهما.

وبحسب المُغرّد، فإنّ «السلفي الجديد» حصل مؤخراً على «ترخيص فندق»، وإمكانيّة بيع الخمور فيه بموافقة رئيس الوزراء مباشرة، خليفة بن سلمان آل خليفة.

وكشف بأنّ هروب فليفل في العام ٢٠٠٢ لم يكن لأمور سياسيّة كما توهّم البعض، بل لمطالبات البنوك المنهوبة التي تحركت لاسترجاع أموالها، وقد رجع فليفل من أستراليا، بعد تسويةٍ تمّ بموجبها بيع جميع ديونه بالعقارات المرهونة على رجل الأعمال اللبناني «أكرم مكناس»، والذي يملك شركة الدعاية والإعلان العالميّة «فورتشن برومو سفن – Fortune Promo 7 »، ومقرّها «مبنى مدينة الذهب» في العاصمة المنامة. وأضاف أنّه كان «أيام هربه يشتم الملك» في كلّ مكان، ثم «بقدرة قادر» صار يصفه «بوليّ الأمر».

وعن مشاريع فليفل ونواديه الليلية، قال المغرّد أنّ «السلفي فليفل» وإلى هذا اليوم هو شريك في «بيلاروسيا» مع بعض البحرينيّين بملكيّة مطاعم الخمور والدعارة، ويذهب وشركاؤه إلى «بيلاروسيا» من حين لآخر لقضاء أمتع الأوقات في تلك المطاعم والحانات التي يملكونها، وقد كان صاحب «بار وديسكو – ملهى ليليBG’S »، وتمّ بيعه ضمن صفقة بيع ديون البنوك بعقاراتها المرهونة لأكرم مكناس أيضاً، وقد دبر فليفل مقتل حارس الديسكو الشاب البحرينيّ «عباس الشاخوري» عام 2007، وذلك «انتقاماً» من أكرم مكناس، ليتم إغلاق الديسكو نهائيّاً.

بعد عودته من أستراليا رفضت البنوك إقراضه، فاستخدم اسم زوجته وأخيها، كما استخدم اسم «علي خليل لاري» وأحد أبناء عائلة «الكوهجي». وكان من ألاعيبه على البنوك، «رشوة» المثمّنين وموظفي البنوك، كي يُثمنوا العقار المرهون بأضعاف قيمته ويدفعوا القرض.

عاد فليفل «لعادته» بعدم تسديد قروض البنوك بأسماء الأشخاص المذكورين، ثم بدأ يُشهّر بهم، ويُشوّه اسم وسمعة «علي خليل لاري». وتساءل المُغرّد عن سرِّ زيارة رجال أعمال ليبييّن للبحرين، يقول المُغرّد أنّ فليفل قام بسرقتهم مؤخراً، وجاؤوا إلى حكومة البحرين يشتكون، ولم يجدوا «آذاناً صاغية».

عاد فليفل هذه الأيام «للجرأة بتهديد وابتزاز» مسؤولي بنوك وموظفين كبار في التسجيل العقاري بوقاحة بدعم خفيّ – على حدّ قوله، فقد كان يسجل مكالمات خاصة لمدراء البنوك، ثم يهدّدهم بكشف أسرارهم، وقد حدث ذلك مع مدراء «بنك غراندليز» و«البنك البحرينيّ السعوديّ».

وطالب المُغرّد «البنك المركزي للتحرّك الجدّي وإنقاذ ما يمكن من الأموال قبل وقوع الفأس في الرأس وتكرار السيناريو، مُحذّراً البنوك التي أقرضت فليفل باسم زوجته وآخرين من مواجهة المصير نفسه الذي واجهته البنوك التي أقرضت فليفل الضابط، مشيراً إلى أنّ ذلك «جرس إنذار» – حسب تعبيره، وما اللحية السلفيّة والتديّن الطارئ والتلبيس بالسياسة، إلا من أجل تغطية مشاكل قادمة مع البنوك – حسب قوله.

واتهم المُغرّد فليفل «بالشذوذ الجنسي»، قائلاً بأنّ «شريكه الغرامي» للفاحشة والشذوذ يدعى «ن. غ»، وقد كان يعمل مخبراً خاصاً لديه. وأضاف، «السلفي فليفل» كان شاذاً جنسياً، وكان يرسل الصبية إلى أحد إخوانه الشواذ لممارسة الفاحشة، ولم يكن لفليفل دور، إلا كضابط تحقيق يمارس التعذيب، وكانت الأجهزة والتقنيات تحت إدارة الأجانب – حسب ادّعائه.

وكشف المُغرّد عن بعض الجوانب المتعلقة بتاريخه الأكاديمي، وما فعله تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبيّ في 14 فبراير/ شباط 2011، قائلاً بأنّ «فليفل بالكاد أنهى الثانوية ولم يلتحق بأيّ جامعة فمن أين جاء بالدبلوم؟ فضلاً عن الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس، ويضيف، «مع بداية أحداث 2011، وأثناء تظاهر مجموعة صغيرة أمام بيته أطلق حرّاسه الرصاص عليهم، وقبل وصول الشرطة أمر حرّاسه برش جدران بيته بالرصاص، وحرق خلف منزله لاتهام المتظاهرين بذلك. شهد بذلك أصدقاء «ابنه حسن»، لتغطية الجريمة.

وتساءل عن قوّة فليفل حين يتهجم على وزير الداخليّة ووزير الخارجيّة، وأفراد ينتمون للعائلة الحاكمة، كما تساءل عن ثروته قائلاً بأنّ أقصى راتب وصل إليه فليفل، لا يتجاوز «الألفي دينار بحرينيّ»، ولم يرث أموالاً ولا عقاراً، فما هو مصدر هذه الثروة الطائلة؟».

ووجّه نداءه قائلاً، «ندائي للمستغفلين المصفقين وراء فليفل، ليعلموا أنّه لا يعرف ولاء لوطن أو قيادة أو مذهب أو دين، بل ولاؤه للمال الحرام» – على حدّ تعبيره.

هامش:

بروفايل عادل فليفل..«بزّتين حالكتين وتاريخ أسود».. «مطلوبٌ للعدالة المفقودة»