منامة بوست: قالت جمعيّة البحرين ووتش الحقوقيّة، أنّ هناك أدلةّ جديدة تشير إلى أنّ الحكومة البحرينيّة، قامت بالتجسّس عبر برامج «FinFisher» الخبيثة، على أجهزة الكمبيوتر لبعض المحامين البارزين والناشطين في البلاد والسياسيين، حيث تُمكّن هذه البرامج الحكومة من سرقة كلمات السرّ والملفّات، والتجسس من خلال كاميرا ويب على جهاز الكمبيوتر المُصاب والميكروفون.

وأفادت أنّ البيانات التي حصلت عليها من شركة «غاما» الألمانيّة، جراء اختراقها خوادم في المملكة المتحدة، أكّدت تجسّس النظام البحرينيّ على عددٍ من الشخصيّات السياسيّة والحقوقيّة، وأنشطة المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين السياسيين، وأبناء شخصيّات عامّة، وتركّزت هذه الملفّات على كمبيوترات مواطنين بحرينيين يقطنون في البحرين، ولبنان، وإيران، ولندن.

وكانت شركة غاما قد ادّعت أنّها لا تتعامل مع البحرين، وأنّه يتمّ استخدام البرنامج في المقام الأوّل لاستهداف المجرمين والإرهابيين مباشرةً، حيث أظهرت بيانات مسرّبة هذا الأسبوع أن شركة غاما تواصلت مع العملاء في البحرين 2010-2012، وباعت تراخيص العملاء للتجسّس على الأقل على 30 جهاز كمبيوتر في وقتٍ واحد.

وقالت بحرين ووتش، أنّ من أبرز الأسماء التي كانت على قائمة التجسّس، هو «زعيم حركة حقّ الأستاذ حسن المشيمع، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في البحرين، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمّد التاجر، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفاق، وعضو البرلمان السابق السيّد هادي الموسويّ، ورئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابيّ، والمحامية جليلة السيّد».

وتشير الوثائق المسرّبة، إلى أنّه «تمّ العثور على قائمة تضمّنت أسماء 77 جهاز كمبيوتر مصاب، جنباً إلى جنب مع أسماء المستخدمين وعناوينهم IP، أوقات العدوى وأنظمة التشغيل. وشملت الهجمات في القائمة الفترة بين نوفمبر 2010 وفبراير 2012، وأجهزة الكمبيوتر المستهدفة من المستخدمين ليس فقط في البحرين، ولكن أيضا في المملكة المتحدة وسبعة بلدان أخرى».

يذكر أنّه في عام 2012، حدّدت جامعة سيتيزن لاب تورونتو النُسخ الأولى من «FinFisher» في رسائل البريد الإلكترونيّ المُرسلة إلى عضو ووتش البحرين علاء الشهابيّ واثنين من الناشطين البحرينيين الآخرين، مقرّها في واشنطن العاصمة ولندن. في فبراير/ شباط عام 2013، قدّمت البحرين ووتش مع أربع مجموعات دوليّة أخرى لحقوق الإنسان، شكوىً ضدّ مؤسّسة غاما، بتهمة خرق المبادئ التوجيهيّة على حقوق الإنسان، من خلال تصدير البرمجيّات إلى الحكومة البحرينيّة بشكلٍ منفصل. ودعت هيومن رايتس الدوليّة دائرة الجمارك في المملكة المتحدة للتحقيق مع غاما حول تصدير برامج تجسّس يُحتمل أن تكون غير قانونيّة إلى البحرين، وانتقدت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام المحكمة العليا البريطانيّة الحكومة؛ لإخفاء التفاصيل بشأن هذه المسألة.