منامة بوست: كشف رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، المحامي محمّد التاجر، أنّ «بعض حلفاء النظام البحرينيّ داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، يسعون إلى المماطلة لتعطيل الاستحقاقات الحقوقيّة»، مشيراً إلى أنّ «الجهود التي تُبذل لتحقيق بعض الاستحقاقات الحقوقيّة من قبل قوى المعارضة البحرينيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ قد وصلت لمرحلة متقدّمة، وربّما تتحقّق في الدورة 26 القادمة بشهر يونيو أو 27 بسبتمبر لمجلس حقوق الإنسان».

وصرّح بأنّ «الهيئات والمنظّمات الحقوقيّة ومنها المرصد قد بدأت منذ أوّل السنة بالدفع نحو إصدار قرار يلزم البحرين بقبول مكتب كامل الصلاحيّات للمفوضيّة السامية له حقّ مجابهة الانتهاكات، و له أن يوثّقها ويتصدّى لها ويقدّم لها الدعم التقنيّ ويرفع القدرات للمؤسّسات والوزارات الحكوميّة و للحقوقيين المستقلّين».

وقال التاجر، نتيجة فشل الحكومة في الخروج من المأزق الحقوقيّ عن طريق الاتفاق مع مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان لترتيب وجود مكتب دائم وكامل الصلاحيّات، تمّ «عمل لقاءات مع أغلب الممثليات والبعثات الدبلوماسيّة خصوصاً الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل الدفع لأصدار قرار بدورة 26 أو 27».

وأوضح رئيس مرصد البحرين أنّ «بعثة المفوضيّة اصطدمت عند وجودها في البحرين؛ نتيجة عدم وجود تهيئة بالرغم ممّا صدر من السلطات البحرينيّة بتهيئة الأمر، وعدم الوصول إلى قرار بشأن إطلاق سراح المعتقلين وإرجاع الجنسيّات وسحب القوّات من الشارع والسماح بالتجمهر السلميّ ووقف المحاكمات».

وأشار إلى أنّ «الدورة القادمة مختلفة مع خروج رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ومع النشاط الحقوقيّ للمنظّمات، لاسيّما التي تحمل الصفة الاستشاريّة كالفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالإضافة لمنظّمة سلام لحقوق الإنسان والمنظّمة الأمريكيّة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة في البحرين والمعهد البريطانيّ لحقوق الإنسان».

وطالب التاجر «المجتمع الدوليّ بممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة البحرينيّة لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وإلزامها باحترام المواثيق الدوليّة وتنفيذ توصيات بسيوني ومقرّرات جنيف، مؤكداً على أنّ معالجة الملف الحقوقيّ بالمنامة بحاجة لضغوط جديّة من قبل المجتمع الدوليّ».