منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق أنّ منهجيّتا الإقصاء والتمييز تنتشران في كلّ أجهزة النظام، وهما السماتان البارزتان في كلّ عمليّات التوظيف، مشيرةً إلى أنّ الأمر لم يعُد ينطبق على القطاع الحكوميّ بل امتدّ إلى القطاع الخاص، وهو ما أدّى إلى إقصاء مكوّنٍ رئيسيّ من مكوّنات الوطن، وإيجاد منهجيّة تمييز فاضحة تسير وفقها غالبيّة عمليّات التوظيف.

وقالت في بيانٍ أصدرته اليوم الأحد 24 أغسطس/ آب 2014، إنّ نسبة البطالة في البحرين في أعلى المستويات، فضلاً عن وجود عاطلين جامعيين بالآلاف في وظائف دون مستوى مؤهّلاتهم، إلى جانب توظيف من لا يحملون المؤهّلات في وظائف تعليميّة تحت مسمّى «متطوّعين»، ما يؤكّد أنّ سياسة التوظيف المُتّبعة هي سياسة ليست وطنيّة ولا أخلاقيّة ولا تعكس سلوك دولة ومؤسّسات.

وذكرت الوفاق أنّ نسبة البطالة في البحرين تبلغ 20% وفقاً لتقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة، نقلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حينما أكّد بأنّ معدّل البطالة في البحرين بين 15 إلى 20 في المئة، وليس 4.8 في المئة كما تعلن الحكومة في نِسبٍ مغلوطة- بحسب البيان.

وأوضحت أنّ التوظيف في الوزارات والشركات أصبح يقوم على مبدأ الطائفيّة والفئويّة وليست الكفاءة والمواطنة، وهو الأمر الذي يشدّد على الحاجة المُلحّة إلى وجود حكومة منتخبة ذات كفاءة يكون معيار اختيارها ومعيار عملها هو الوطنيّة ومصلحة الوطن والشعب، وليس المصالح الضيّقة والفئويّة والشلليّة.

وشدّدت بأنّ الفساد الحكوميّ كان يحتّم عليها أن ترحل – أي الحكومة- منذ سنوات، أمّا بقاءها لأكثر من 43 عاماً يعكس عمق الأزمة وحجم الفساد الذي تعيشه البحرين، والتهميش والإقصاء الذي يمارسه الحُكم ضدّ الشعب، ممّا ولّد أزماتٍ متعاقبة لازالت تستمرّ لمطالبة شعب البحرين بالكرامة التي لا تأتي إلا بالتحوّل الديمقراطيّ وإنهاء الاستبداد والدكتاتوريّة والفساد.