منامة بوست: دعا مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتّحدة ديفيد ميفام، الحكومة البريطانيّة إلى أن «تكفّ عن التظاهر بأنّ السلطات البحرينيّة تُحرز تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وأن تقوم بدلاً من ذلك بدعم الشعب البحرينيّ في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران؛ لإيقاف الانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب المستمرّة في البحرين، وأن تدعم لندن جهود الأمم المتّحدة في إقامة كيان يرصد حالة حقوق الإنسان هناك، ويوفّر معايير واضحة لإصلاح جوهريّ. كما طالب بريطانيا بالضغط على البحرين من أجل الإفراج عن جميع المسجونين السياسيّين، والسماح لهؤلاء القادة والنشطاء أن يكونوا جزءً من عمليّة هادفة وشاملة للحوار الوطنيّ، وللمساعدة على رسم مستقبل أفضل لجميع البحرينيّين».

كما انتقد ميفام سياسة القمع والتعذيب والاتنهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة في البحرين، وما يقابلها بالإفلات من العقاب في ظلّ تسيس المحاكم والقضاء الذي يخضع للإرادة النظام الحاكم في البحرين، حيث يصدر أحكاماً مشدّدةً على المعارضين، في حين يُبرّئ أو يخفّف الحكم على رجال الأمن الذين قاموا بتعذيب أو قتل للمتظاهرين، على الرغم من تعهّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصلاح نظام العدالة في البحرين، في أعقاب الانتقادات التي واجههتها حكومة البحرين عقب الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البلاد في فبراير / شباط 2011، حيث خلُص تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق إلى أنّ المحاكم البحرينيّة أدانت مئات الأشخاص باتهامات سياسيّة تتعلّق بممارسة الحقّ في التعبير والتجمُّع السلميّ، وأوصت اللجنة بإعادة النظر في هذه الإدانات وإسقاط أو تخفيف الأحكام والاتهامات.

ولفت إلى أنّ تقرير اللجنة المستقلّة أشار إلى أنّ «قوّات الأمن قتلت ما لا يقلّ عن 18 من المتظاهرين والمعتقلين، وأنّه كان ينبغي أن يتمّ التحقيق في تلك الوقائع، مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وفي حين وعد الملك حمد بأنّ توصيات لجنة تقصّي الحقائق ستنفّذ على وجه السرعة، فقد أخفقت السلطات البحرينيّة إلى حدّ كبير في القيام بذلك الأمر».

وندّد مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتّحدة بتقرير وزارة الخارجيّة البريطانيّة الذي قال إنّ « برنامج الإصلاح البحرينيّ يسير بشكل إيجابي، كما رفض ادّعاءات المملكة المتّحدة حول وجود تقدُّم في الإصلاح القضائيّ والقطاع الأمنيّ في البحرين منذ عام 2011»، مؤكّداً أنّ « ذلك لا أساس له من الصحّة»، فعلى الرغم من «المشاركة البنّاءة» للدبلوماسيّة البريطانيّة الهادئة ودعم بناء القدرات، فليس ثمّة تغيير يُذكر في إدارة – أو بالأحرى سوء إدارة – منظومة العدالة البحرينيّة، فلا يزال قادة احتجاجات 2011 يقبعون في السجن وبعضهم حُكم عليهم بالسجن المؤبّد، ويستمرّ القضاة في إدانة متّهمين جدد في “الجرائم” التي تستند فقط إلى التعبير عن وجهات نظر سياسيّة معارضة أو الاحتجاج السلميّ».

وأوضح أنّ «السلطات البحرينيّة كانت مصمّمة على تجريم الاحتجاج والمعارضة السلميين، ولكنّها لم تبذل أي شيء يذكر لتقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الحقيقيّة إلى العدالة».

وتعجّب ميفام من «ازدواجيّة المعايير الحقوقيّة لدى الحكومة البريطانيّة، ففي الوقت الذي أظهرت بريطانيا نفسها كزعيم قوي في العديد من القضايا التي تُثار في مجلس حقوق الإنسان، وكانت مؤخّراً في معظمها عن سريلانكا، إلّا أنّ سياستها في ما يخصّ البحرين ظلّت ضعيفة باستمرار، فقد رفضت دعم بيان انتقادي في يونيو/حزيران 2012، وقامت فقط بالتوقيع على بيانات تالية العام الماضي عندما تمّ تخفيف لهجتها».

هذا وقد كشف مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتّحدة عن تنسق حالي تقوم به سويسرا وعدد من الحكومات الأخرى؛ لإصدار بيان جديد حول البحرين، يُسلّط الضوء على إخفاق الحكومة البحرينيّة المستمرّ في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة.