منامة بوست (خاص): أبلغ القائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة وعد، رضي الموسويّ، الشعب البحرينيّ خلال تظاهرة أمس، أنّ أمين عام وعد، معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف، يؤكّد المضيّ على درب النضال السلميّ الحضاريّ الذي أبهر العالم، مشيداً بقدرة الشعب على الصبر وتحمّل كلّ وسائل القمع والاضطّهاد، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة والمواطنة المتساوية.

وأكد الموسويّ خلال كلمته أمس في تظاهرة «شعبٌ لايعرف التراجع»، أنّ مطالب الشعب سوف تتحقّق لامحاله، رغم القوانين المُكبِّلة للعمل السياسيّ والجماهيريّ ومحاولة الانقضاض على مؤسّسات المجتمع المدنيّ، والتي استُكملت اليوم بتعديلاتٍ جديدة سبق وأن وافق عليها مجلس النوّاب المنزوعة شرعيّته السياسيّة، ومنح السلطة التنفيذيّة صلاحيّات مطلقة لا توجد إلّا في الدول الشموليّة التي لا تعترف بشعوبها، مشيراً إلى صلاحيّات نزع الجنسيّة من المواطنين بينما سياسة التجنيس السياسيّ مستمرّة في تدمير البلاد، إلى جانب صلاحيّات لإغلاق وحلّ الجمعيّات السياسيّة بناءً على مزاج السلطة. وهذا ما تتعرّض له اليوم جمعيّتي الوفاق ووعد – على حدّ قوله.

وأوضح أنّ الدعاوى المرفوعة على جمعيّة وعد، مرسلة وكيديّة وتريد التضييق على العمل السياسيّ في البحرين، والهروب من الاستحقاقات السياسيّة، ويستغلّون الاضطّراب الحاصل في المنطقة ليصادروا ما تبقّى من هامش للحريّات، ويسعون للإفلات من المحاسبة بعد أن استشرى الفساد الماليّ والإداريّ، مما أوصل الاقتصاد إلى الهاوية، فضلاً عن التمييز الطائفيّ والمذهبيّ وتكميم الأفواه، وآخرها منع ثلاثة من خطباء الجمعة من الخطابة، مشدّداً على مواصلة النضال وعدم التخلّي عن المعتقلين السياسيين الذين تمّ الزجّ بهم في السجن على خلفيّة الأزمة السياسيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط2011.

ولفت إلى أنّ جمعيّتي وعد والوفاق، جزءٌ من هذا الشعب في معركة الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة واحترام حقوق الإنسان، موضحاً أنّ القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة وكلّ النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، يسعون للإصلاح الجذريّ، ويناضلون لأن يكون الشعب فعلاً مصدر السلطات جميعاً، رافضاً مساعي السلطات لجعل الجمعيّات السياسيّة عبارة عن ديكورات سياسيّة، مؤكّداً أنّهم شركاءٌ حقيقيون في صياغة وصناعة القرار الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ، وأنّهم سيواجهون العبث السياسيّ- على حدّ تعبيره.

وجدّد الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابيّة، في ظلّ التقسيم الطائفيّ للدوائر وعدم المساواة بين المواطنين واستخدام الكتل المتحرّكة لتسقيط المعارضة، بالإضافة إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الإصلاح السياسيّ الشامل. فلا مشاركة في انتخاباتٍ في ظلّ الانتهاكات والمعتقلين في السجون وفي ظلّ غياب الإصلاح.