منامة بوست: دعا مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، مجلس حقوق الإنسان للاستمرار في التجربة الأمميّة مع البحرين؛ لتكون أنموذجًا للنجاح الأمميّ حيال قضايا حقوق الإنسان، وذلك من أجل الدفع باتّجاه تغيير جذريّ وحقيقيّ يلامس أوضاع حقوق الإنسان المعاشة على الأرض، وذلك بالإصرار على فتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في البحرين، وبأجندةٍ متكاملةٍ تشمل الرصد والتوثيق والتعاطي المباشر مع الشكاوى، دون الاقتصار على التدريب وبناء القدرات والدعم الفنيّ كما تريد السلطة.

وقال السلمان، اليوم الأربعاء 11 يونيو / حزيران 2014، في مداخلته أثناء انعقاد الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إنّ تفعيل آليّات المراقبة الدوليّة الدائمة لسجل حقوق الإنسان في البحرين خلال العامين المقبلين ضرورةٌ ملحةٌ، تتطلب مشروعَ قرارٍ واضحٍ حيال البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالدورة 27، يُلزمها باتّخاذ إجراءاتٍ ملموسة وسريعة للحدّ من المعاناة الشعبيّة العامّة جرّاء استشراء الانتهاكات الحقوقيّة، وانتشارها في كلّ مفاصل الحياة اليوميّة.

وطالب بطرح استراتيجيّة المجلس والمفوضيّة كنموذج صالح للتطبيق والتنمذج في دول أخرى؛ بعد قيام مجلس حقوق الإنسان والمفوضيّة السامية بإجراءات ناجحة وقررات ملزمة لتحسين وضمان ورعاية واحترام حقوق الإنسان في بلد مثل البحرين يعاني من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان، مضيفاً إنّ الشكاوى المقدّمة للمفوضيّة السامية والفرق المتخصصة في الأمم المتحدة تشمل شكاوى التعذيب، وحريّة الدين والمعتقد، وحريّة التعبير، والتمييز العنصريّ وغير التقليديّ، والمحاكمات القاسية، والاستخدام المفرط للقوّة، وخطاب الكراهية وغيرها، موضحاً إنّ البحرين تحتلّ المركز الثالث عالميّاً في عدد الشكاوى المقدّمة للأمم المتحدة حول انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان فيها، بالرغم من صغر حجمها وقلّة عدد سكّانها.

ولفت السلمان إلى أنّ حكومة البحرين تعاني من عقدة أنّها من أصغر بلدان العالم، ولها هذا السجل المخزي في حقوق الإنسان؛ ما استدعى في اليوم الأول من انعقاد مجلس حقوق الإنسان السادس والعشرين انتخابها من بين 193 دولة لقراءة بيان أممي يطالبها بعلاج تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها؛ ولذلك تسعى بجدّ لنفي الحقائق الواضحة للمجتمع الدوليّ، بدلاً من علاج الأوضاع الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.