منامة بوست:أفادت وكالة الأنباء البحرينيّة، بأنّ وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف، قامت برفع دعوى قضائيّة لوقف نشاط جمعيّة «العدالة والتنمية» لمدّة ثلاثة أشهر؛ لتقوم بتصحيح وضعها بما يتّفق وأحكام القانون ونظامها الأساسيّ، وكذلك جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» لمدّة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمينٍ عامٍ لها.

ويأتي هذا القرار بعد أقلّ من أسبوع من إقامة وزارة العدل دعوى قضائيّة ضدّ «جمعيّة الوفاق» لوقف نشاطها ثلاثة شهور، بسبب ما قالت إنّها مخالفات قانونيّة ارتكبتها أثناء إدارة أنشطتها.

من جانبها، قالت جمعيّة «وعد» أنّها لم تتسلّم لائحة الدعوى القضائيّة التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف، حسب ما نشرته الصحافة المحليّة على مواقعها الإلكترونيّة اليوم الخميس، مؤكّدةً أنّ التزامها لم يتزحزح تجاه أمينها المعتقل إبراهيم شريف، والذي صدر حكمٌ بسجنه لمدّة خمس سنوات في يونيو 2011، بشأن اتهامات بمساعدة جماعة إرهابيّة أجنبيّة في مؤامرة انقلاب. وتعتبر «وعد» شريف من سجناء الضمير.

وقال القائم بأعمال الأمين العام للجمعيّة، رضي الموسوي، إنّ «دعوى وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف تنطلق من مزاعم مرسلة، وإنّ الهدف الذي تسعى له هو التضييق على العمل السياسيّ في البحرين، وخصوصًا نشاط الجمعيّات المعارضة التي يرجع لها ولجمهورها الفضل في الحفاظ على السلم الأهليّ والاستقرار الاجتماعيّ»، موضحا أنّ «جمعيّة وعد وقوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة، تناضل سلمياً من أجل الحريّة والعدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة الحقّة، والحفاظ على الوحدة الوطنيّة التي أُصيبت بأزمة بسبب خطاب التحريض والكراهيّة الذي يتبناه الإعلام الرسميّ والصحافة المحسوبة عليه، والتي كان آخرها ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعيّ وإحدى الصحف المحليّة من عمليّات سبٍّ وقذفٍ وازدراءٍ بعقيدة مكوّنٍ رئيسيّ من مكوّنات المجتمع البحرينيّ، وتورّط مسؤولين في السبّ والازدراء وتهديد قيادات المعارضة بالضرب والعقاب».

وطالب وزارة العدل بالبحث مع الجمعيّات السياسيّة لتطوير القانون المنظّم لها، بما يتماشى مع متطلّبات العمل السياسيّ المتعارف عليه دولياً، وليس التضييق عليها بجرجرتها إلى ساحات المحاكم، تمهيداً لتجميد نشاطاتها وحلّها بدعاوى تستند إلى مزاعم ومبرّرات بعد مضي عامين، الأمر الذي يؤكّد عدم جديّتها. معتبراً ما تقوم به وزارة العدل بمثابة محاولة يائسة لعرقلة مسيرة التنظيم للمطالبة بالحقوق المشروعة لنضالات شعبنا.

وتأتي الدعاوى التي تقدّمت بها الوزارة لتعليق نشاط جمعيّات سياسيّة قبل انتخابات عامّة يتوقّع أن تجري في وقت لاحق هذا العام، هدّدت المعارضة بمقاطعتها. وتقول أحزاب المعارضة في البحرين إنّه يتعيّن على الحكومة أن تضمن أن تعبّر أيّ انتخابات عن إرادة الشعب.