منامة بوست: طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان، النيابة العامّة والقضاء البحرينيّ بالتدخّل السريع وتحويل جميع المعتقلين المرضى الموجودين في السجون إلى المستشفيات لتلقّي العلاج المناسب، في ظلّ تعنّت إدارات السجون في علاجهم وتوفير الأدوية المناسبة لهم، محمّلاً وزارة الداخليّة المسؤوليّة الأخلاقيّة والأدبيّة والقانونيّة عن أيّة إصابات أو مضاعفات تحدث للمعتقلين والمسجونين.

وقال في بيان أصدره اليوم الخميس 14 أغسطس/ آب 2014، أنّ منع مسؤولي السجون تحويل المرضى من المحكومين والموقوفين الذين يعانون الأمراض إلى المستشفيات، يمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق السجناء ولحقوق الإنسان والمواثيق، محمّلا الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومفوضيّة السجناء والموقوفين، المسؤوليّة لتقصيرهم في أداء واجباتهم الحقوقيّة تجاه المعتقلين والمحكومين، وخاصّة بعد تقدّم أهالي المعتقلين بشكاوى إلى هاتين الجهتين لتصحيح الأوضاع الصحيّة بالسجون، إلا أنّ أيّ منهما لم يحرك ساكناً، وظلّ تعنّت مسؤولي السجون، ما يؤكّد عدم استقلاليّة أمانة التظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة، وعدم قدرتهما على أداء المهام التي أنشأتا من أجلها بما أبقى أداؤهما شكليّاً ودون المصداقيّة – على حدّ تعبير البيان.

وذكر المرصد أنّ هناك أكثر من 50 معتقلاً مريضاً تمّ تحديد مواعيد لهم في مستشفى السلمانيّة الطبيّ لتلقّي العلاج المناسب، إلا أنّ مسؤولي السجون امتنعوا عن التنفيذ، بل ويحجمون عن نقل المرضى للمستشفيات، مشيراً إلى أنّ هناك بعض من هؤلاء يعانون أوضاع صحيّة حرجة وصعبة تتطلّب التدخّل السريع والمتابعة بشكل مستمر ومتواصل، للحيلولة دون حدوث مضاعفات صحيّة هم في غنى عنها، نتيجة الحرمان من العلاج أو المماطلة والتسويف في العلاج.