منامة بوست: أدانت المنظمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبين بالديمقراطيّة والعدالة، مطالبة السلطات البحرينيّة بالكفّ عن استهداف أمينها العام حسين جواد، والذي اعتقل اعتقالاً تعسّفيّاً بسبب تعبيره عن آرائه المتعلّقة بحقوق الإنسان، معتبرة أنّ ذلك «استهداف مباشر من قبل السلطات البحرينيّة لإيقاف عمل المنظّمة المنادي والمطالب بالعدالة، والقانون، وحقوق الانسان».

وقالت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 2 أبريل / نيسان أنّ «محاكمة جواد تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتّخذها الحكومة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان لإرهابهم، والحدّ من نشاطهم الفاضح للانتهاكات التي تحصل بشكل لحظيّ في البحرين».

وأكّدت أنّ «استمرار محاكمة جواد هو انقلاب صريح على التوصيات الأمميّة الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، والتوصيات الصادرة من قبل البرلمان الأوروبي مؤخراً، والذي تدعو من خلاله للإفراج عن النشطاء الحقوقيين والمعارضين الـ 13 وإيقاف استهداف النشطاء، وتطبيق توصيات بسيوني وفتح فضاء أرحب للحريّات، إلا أنّ ممارسات السلطات البحرينيّة تكشف زيف ادّعاءاتها أمام المجتمع الدوليّ».

وذكرت المنظّمة أنّ «عائلة حسين جواد استلمت إحضاريّة من النيابة العامة في البحرين تكلّفه بالمثول أمام المحكمة الجنائيّة الصغرى الرابعة، وذلك بتهمة التحريض على كراهية النظام، وإهانة الملك؛ وذلك للمثول أمامها في تاريخ 9 أبريل 2014 بينما هو قدّم طلباً للجوء السياسيّ في المملكة المتحدة في مطلع شهر فبراير الماضي».