منامة بوست (خاص): اعتبرت قوى المعارضة الوطنيّة أنّ البحرين بحاجة إلى مشروع سياسيّ كبير عبر عمليّة سياسيّة حقيقيّة متكافئة تعطي للشعب حقّه الكامل في إدارة السلطات، وأنّ عسكرة البلاد، واستمرار الخيار الأمنيّ، دليل على إصرار النظام على استخدام السلاح والهروب من التفاوض الجاد، مشيرة إلا أنّ البلاد تعيش حالة دكتاتوريّة، يمارس فيها أقصى درجات الاستبداد والتسلّط، ومن غير الممكن الدخول في عمليّة انتخابيّة أو ما شابه، ما لم يكن هناك حلّ سياسيّ حقيقيّ يعيد السلطات للشعب، وهذا ما يمليه الواجب الوطنيّ والإنسانيّ في التعاطي مع كلّ المشاريع الترقيعيّة التي هي بمثابة شهادات زور.

وذكرت المعارضة عبر البيان الختامي للتظاهرة الجماهيريّة (مطالبنا شرعيّة)، التي انطلقت اليوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2014 من منطقة الدراز إلى سار، أنّ تحقيق المطالب الشعبيّة سيبني دولة وما دونها، يعني غياب الدولة وغياب القانون والمؤسّسات، ولن تقبل المعارضة بأيّ حلّ لا يحقق الشعب مصدر السلطات، لأنّ ما يطالب به شعب البحرين هو الأسس والمقوّمات لبناء الدولة الحقيقيّة في البحرين.

ولفتت إلى أنّ حملات العلاقات العامة وترويج الشائعات بوجود حوار وهميّ من قبل الحكم، هو تعميق للأزمة، ويؤدّي إلى مزيد من الاستبداد والتأزّم، ويمثّل هروباً غير مسؤول من المطالب الشعبيّة المشروعة لشعب البحرين، لذلك فإنّ القوى المعارضة تؤكّد على موقفها الوطنيّ في الاستمرار في حراك 14 فبراير 2011، الذي بدأه شعب البحرين من أجل التحوّل الديمقراطيّ.

من ناحية أخرى، اعتبرت المعارضة أنّ مرور 50 يوماً على احتجاز السلطات لجثمان الشهيد عبدالعزيز العبّار (27 عاما)، بمثابة رسالة مبكرة للمجتمعين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأنّ النظام في البحرين لا يتورّع عن ارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم لحقوق الإنسان، وأنّه مستمرّ بسياسات الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين، ولو كلّف ذلك تجاوزاً خطيراً على القانون ومشاعر المواطنين والاستهانة بالدم البحرينيّ.

ووصفت إبقاء الجثّة محتجزة بجريمة تضاف لجريمة قتل العبار، وتفضح حجم الاستهتار بدماء المواطنين على يد قوّات النظام والمرتزقة، لقمع الشعب ومحاولة إسكات صوته ومنعه عن المطالبة بحقّه في التحوّل الديمقراطيّ.