منامة بوست: أكّد كبار خبراء القانون في البحرين على قانونيّة وشرعيّة مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة القادمة، منوّهين بالمخالفة القانونيّة حيال السياسة التي تنهجها السلطات البحرينيّة في ترغيب المشاركين في العمليّة الانتخابيّة، بنيل امتيازات من نوع معيّن، وترهيب المقاطعين بحرمانهم من حقوقهم مساواة بغيرهم من المواطنين، لأنّ كلّ ذلك إنّما يدخل في الإخلال بحريّة الناخب في مباشرة حقّه في الاقتراع من عدمه.

وقالوا في بيانهم الصادر اليوم الخميس 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ محاولات الترهيب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فهي فعل ينطوي على إخلال بحريّة الناخب التي تتضمّن ابتداء حقّه في أن يقرّر المشاركة من عدمها، مساوياً هذا الفعل بالإخلال بحريّة الناخب في اختيار مرشّحه، فكما أنّ للناخب الحريّة في اختيار مرشّحه، فإنّ حريّته هذه تنطلق أساسًا من حريّة أسبق عليها، وهي قراره في المشاركة أو عدمها.

وأوضح المحامون: حسن رضي، وعبدالله الشملاوي، محمد أحمد، وجليلة السيد، أنّ الانتخاب حقّ للمواطن، له أن يباشر هذا الحقّ، وله أن يمتنع عن مباشرته، لأيّ سبب من الأسباب، ووفقًا لدستور البحرين، والقوانين المنظّمة للعمليّة الانتخابيّة، فإنّ المواطن حرّ في إبداء رأيه في العمليّة الانتخابيّة، سواء بالمشاركة فيها أو عدم المشاركة باتخاذ موقف سلبيّ بمقاطعتها؛ فالمواطن حرّ في أن يشارك أو لا يشارك في العملية الانتخابيّة، ولا يترتّب على عدم مشاركته أيّ جزاء أو تبعات من أي نوع.

وأضافوا أنّه بناء على ما سبق، فإنّ الامتناع عن المشاركة في العمليّة الانتخابيّة بمقاطعة عمليّة الاقتراع من قبل الناخب، لا يرتب أي جزاء أو تبعات، سواء أكان هذا الامتناع تقاعسًا أو عدم رغبة في المشاركة، أو كان مقصودًا منه إبداء موقف سياسيّ تجاه قضيّة معيّنة، والتعبير عن هذا الموقف في هذه الحالة أخذ صورة مقاطعة عمليّة الاقتراع، ما يستلزم احترام حريّة الناخب في التعبير عن رأيه بالأسلوب المشروع الذي يراه مناسبًا، ومن بينها الامتناع عن الإدلاء بصوته في العمليّة الانتخابيّة.