منامة بوست (خاص): أكد السيّد عبدالله الغريفي أنّ البحرين تشهدُ هذه الأيَّام استنفارًا أمنيًا استثنائيًا، ما أدخل البلد في حالة طوارئ، وأدّى استخدام السلطة تفجير الدّيه، في رفع وتيرة العنف ضدّ الشارع البحريني. وأضاف في حديث الجمعة بمسجد الإمام الصادق بالقفول أنّ «الخيار الأمنيّ يعرقل الحلِّ السِّياسي، فلا يمكن أنْ يتحرَّك حلٌّ سياسي في ظلِّ غليان أمنيّ، مضيفاً أنّ نجاح أيَ مساعٍ للدفع بالحلِّ السِّياسي في حاجة إلى أجواء ملائمة وليست أجواء مشحونة بالاستنفار الأمنيّ».

ولفت الغريفيّ إلى «عدم شرعيّة الخيارالأمنيّ، مهما حاولت السلطة تبريره، فهي غير قادرة أنْ تمنحه قناعة الشارع، وقناعة القوى السِّياسية الناشطة من أجل المطالب العادلة، والمعتمدة للطرق السلميّة في حراكها ونشاطها، وإذا وجدت بعض نزوعات محدودة نحو العنف لدى أفراد أو جماعات فهذا لا يسوِّغ أنْ يتحوَّل الخيار الأمنيّ نهجاً للسُّلطة في التعاطي مع كلِّ أشكال الحراك وأنْ يتحوَّل الخيار الأمنيّ إلى اختناقات تحاصر أيَّ مسعى نحو الانفراج، وتحاصر أيَّ خطوة في اتجاه الحلِّ».

وشدّد على «أنّ الخيار الأمني والخيار السِّياسي متنافيان» مشيراً إلى أنّ «الإصلاح السّياسي هو الحلّ، وإذا غاب هذا الحلّ فلا تقوى كلُّ وسائل الاستنفار الأمنيّ أنْ تعالج الأوضاع، منوها بأنّ الاستنفار الأمنيّ سيُعطِّل أيَّ خطوة في اتجاه الحلِّ السِّياسي».

وبين تصدي الشعب لأعمال الإرهاب وسفك الدماء، موضحاً أنّ هذه الجرائم لا يسمح لها الدين والشرع والضمير، مضيفاً أنَّ «ردود الفعل الأمنيّة والتي تحوَّلت إلى استنفار طال كلَّ أبناء هذا الوطن، ليست هي الحلّ لمواجهة العنف والإرهاب».

ورأى أنّ «أيَّ عملٍ لإعاقة هذا الحلّ السِّياسي هو جناية في حقِّ الوطن، مرفوض وفق كلِّ المعايير الدِّينية والأخلاقيّة والإنسانيّة والقانونيَّة، وإنَّ أيَّ محاولة لإعطاء الشرعيّة للعنف والإرهاب والتطرُّف هي محاولة مدانة ومجرَّمة حسب هذه المعايير». مختتماً بأهميّة العمل الصَّادق لإنجاح خيار الحلّ السِّياسي المنقذ والمخلِّص.