منامة بوست: اعتبر النائب المستقيل وعضو الوفاق، عبدالمجيد السبع «قضيّة التجنيس السياسيّ» بمثابة خيانة للوطن والهوية الوطنيّة، مؤكداً أنّ آثار «التجنيس» وتداعياته أصبحت كارثة على الاقتصاد، والخدمات التعليميّة والصحيّة والإسكانيّة، وكلّ مناحي الحياة، فيما ساهمت بشكل تدريجيّ في انتشار الظواهر الاجتماعيّة الغريبة.

وأعلن رفضه القاطع من استمرار النظام في تخريب الهويّة واستخدام هؤلاء (المجنّسون) كآلة لهذا التخريب، مشدّداً على أنّ «المجنّسون في البحرين لم يُبدوا أيّ قابليّة للاندماج في الهويّة البحرينيّة، حيث لا زالوا يعتزّون بهويّاتهم الأصليّة».

ودعا السبع إلى معالجة وطنيّة تتداعى لها كلّ الأطراف من أجل حلّ هذا الملف، مشيراً إلى أنّ «المعارضة تتعاطى مع هذا الملف بشكل إنسانيّ، ولن تدعو إلى صيغ إلّا وفق ما تقرّه المسؤوليّة الوطنيّة والإنسانيّة، وتعتمده المواثيق والمقرّرات الدوليّة والإنسانيّة».

ولفت إلى «عدم وجود إحصائيّات ولا أرقام معلنة، وإنّما ينفذ المشروع بشكل سرّي تام، وبعيداً عن كلّ الضوابط القانونيّة، وحتى الإنسانيّة، مضيفاً أنّ الإحصائيّات القديمة التي تمّ تداولها في 2001 و2002 تشير إلى تجنيس ما يقارب 7000 إلى 8000 مجنّس سنويّاً، أيّ خلال عشر سنوات تمّ تجنيس ما يزيد على 80 ألف مجنّس، معتبرا ذلك شيئاً مخيفاً يثير الذعر على مستقبل البلاد».

وقال السبع بأنّ «عودة البحرين إلى سابق عهدها حاجة وطنيّة ملحّة من أجل القضاء على الواقع السيء الذي وصلت إليه البحرين نتيجة التجنيس وآثاره السلبيّة، موضحاً أنّ ذلك سينعكس على الاقتصاد، وكذلك المستوى الاجتماعيّ والخدميّ».