منامة بوست (خاص): وصف المحامي محمّد التاجر إجراءات محاكمة «تفجير الديّه» بأنّها تنسج حبل الإعدام لـ «سامي مشيمع» وزملائه، بعد أن أحالت النيابة العامّة، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قضيّة ما بات يعرف بـ «تفجير الدّيه»، بسرعة قياسيّة للنظر في أولى جلساتها في 29 أبريل/نيسان 2014، لمدّة ستّين يوماً.

وبحسب التاجر فقد حضر ثلاثة من المتّهمين في القضيّة في أولى جلساتها، وهم رضا مشيمع وسامي مشيمع وطاهر السميع ، و أنكروا التّهم الموجّهة إليهم، وأعقب ذلك تقديم الدفاع لطلباتهم، والتي كان من بينها تزويدهم بنسخة ورقيّة من ملف الدعوى، فيما أجّلت المحكمة نظر الدعوى إلى تاريخ 19 مايو/أيار 2014.

وقال التاجر في بيان صادر عنه اليوم الأحد الأول من يونيو/حزيران، أنّه «تمّ تزويد المحامين بقرص مدمج «CD» يحتوي على مسح ضوئي لملف الدعوى، بدون النسخة الورقيّة، حيث رفضت قلم كتاب المحكمة تزويد المحامين بنسخة ورقة وطباعة جميع أوراق الدعوى الخاصة بالقضيّة، وهو ما احتجّت عليه هيئة الدفاع، ودعاها أمام المحكمة في جلسة 19 مايو/أيار 2014»، مضيفاً أنّه أعقب ذلك رفع شكوى في 22 مايو 2014 لمجلس الأعلى للقضاء، الذي أحال الشكوى بدوره إلى التفتيش القضائي، وقد طالبت هيئة الدفاع بضرورة تمكين المحامين من نسخة ورقيّة كاملة من ملف الدعوى وفقا لما قضى به قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة والمواد ذات العلاقة بقانون الإجراءات الجنائيّة. وعليه وبناء على اجتماع مع المستشار في التفتيش القضائيّ، تمّ إحالتنا مرة أخرى إلى مدير شؤون المحاكم بعد تقديم خطاب آخر للتأكيد على طلب استلام نسخة ورقيّة من أوراق الدعوى، وفقاً لما نصّ عليه قانون الإجراءات، وبعد نقاشات مطوّلة معه أصرّ على رفض تسليم نسخة ورقيّة إلى هيئة الدفاع للقيام بواجبها تجاه المتّهمين ومباشرة إجراءات الدفاع عنهم في القضيّة. واتهم التاجر المحكمة بالمخالفة القانونيّة لامتناعها تسليم هيئة الدفاع النسخة الورقيّة من ملف الدعوى، واصفاً ذلك بالمؤشّر الخطير.