منامة بوست: ناقش المكتب السياسيّ لجمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» خلال اجتماعه الاعتياديّ مساء أمس الثلاثاء 11 مارس، الأزمة السياسيّة التي تشهدها البلاد حالياً بالإضافة إلى انعكاسات السياسة الإقليميّة على الوضع في البحرين، مؤكدّة أنّ الأزمة البحرينيّة سياسيّة دستوريّة أفرزت تداعيات أمنيّة، وأنّ الخيار الأمنيّ لن يعالج هذه الأزمة بل سيهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي .

ودعت إلى «حوار سياسيّ جاد يقيم الدولة المدنيّة الديمقراطيّة القائمة على المشاركة الشعبيّة الحقيقيّة في اتخاذ القرار السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، وعلى المؤسسات والقانون النابع من السلطة التشريعيّة المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعيّة والرقابيّة، والحكومة التي تمثل الإرادة الشعبيّة، والنظام الانتخابي العادل ، ونظام قضائيّ مستقل بعيد عن التسييس، ونبذ التمييز بكافة أشكاله الطائفيّة والمذهبيّة والقبليّة، ومكافحة الفساد الماليّ والإداريّ».

وأدانت الجمعية تفجيري الديه والعكر الشرقيّ الذي وقع أمس الثلاثاء ، مضيفة أنّ ذلك يؤدي لإغراق البلاد في دائرة العنف والعنف المضاد، وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما قالت الجمعية أنه لا ينبغي اتخاذ هذه الأعمال ذريعة لطمس أي حوار أو تفاوض جاد يخرج البلاد من دائرة العبث الأمني.مؤكدة تمسكها بالعمل السلميّ باعتباره الخيار الاستراتيجيّ القادر على تحقيق المطالب المشروعة، ونبذ العنف أيّ كانت مصادره. منوّهاً أنّ هذه التفجيرات تؤدي إلى مزيد من القبضة الأمنيّة التي أدّت إلى تدهور الأداء الاقتصاديّ والحالة الاجتماعيّة والإنسانيّة».

كما طالبت «الأجهزة الأمنيّة بوقف حصار المناطق بالحواجز الأمنيّة الثابتة والطيارة، مؤكدة أنّ ذلك يعد عقاباً جماعياً و يعرض الكثيرون إلى الإهانات على هذه الحواجز دون مسوّغات قانونيّة أو إنسانيّة، مؤكدة على أهميّة التزام السلطات باحترام حقوق الإنسان وضرورة التزام النيابة العامة بالضمانات الخاصة بالمتهمين وتمكين محاميهم من الاتصال المباشر. داعية إلى الكشف عن مصير المعتقلين وكشف حقيقة ما يتعرض له المعتقلون من دعاوى تعذيب ووجود بعضهم في المستشفى بسبب التعذيب، و تشكيل لجنة مستقلة للكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون على خلفية التفجيرات وسائر المعتقلين».

ورحبت وعد «بتصاعد المعارضة في دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الاتفاقيّة الأمنيّة التي صادقت عليها أغلب حكومات المجلس، باعتبارها اتفاقيّة تحمل بنوداً تضاعف من التضييق على حرية الرأي والتعبير وتوسع قاعدة القمع ومصادرة الحريات المتصاعدة أصلاً، مطالبة أنظمة المجلس الإنصات إلى أصوات شعوبهم والعودة إلى الداخل عبر تحقيق الإصلاح الديمقراطيّ وعصرنة الأنظمة وعدم الاقتصار على المفهوم الضيق لأمن الأنظمة السائد حاليا».