منامة بوست: عقد اليوم الخميس 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مؤتمرًا صحفيًّا بمجلس اللوردات في العاصمة البريطانيّة لندن، تمّ فيه تناول قضيّة سحب الجنسيّات ومشكلة عديمي الجنسيّة، وتمّ عرض ورقه قدّمت للصحفيين والحضور بخصوص أبرز التصريحات التي تدين سياسة سحب الجنسيّات في البحرين، والتي صدرت فقط في عام ٢٠١٤، كما تمّ عرض فيلم قصير بالإنجليزيّة عن مشروع التغيير الديموغرافيّ وسياسة سحب الجنسيّات في البحرين، والتي تتكامل مع سياسة التجنيس، فيما تحدثت كاترينا عن سحب الجنسيّات وحيثيات القضيّة دوليًّا وإنسانيًّا، فيما قال اللورد إفبوري بأنّ البحرين لم تحقّق أيّ تقدّم ملموس في مجال حقوق الإنسان، وأنّ السلطات اتخذت “الحوار الوطنيّ” كوسيلة للدعاية ولممارسة الضغط السياسيّ على المعارضة، موضحًا أنّ سلب الجنسيّات عن المواطنين يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدوليّة، والعرف الدوليّ.

من جانبه، تحدّث رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، عن سياسة سحب الجنسيّات، وقال أنّها تتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، مطالبًا لسلطات البحرينيّة بوقف هذه السياسة التي تمثّل إحدى العقوبات بحقّ المعارضين والحقوقيّين المطالبين بحقوقهم السياسيّة والوطنيّة.

وقال المحامي محمد التاجر أنّ الحكومة البحرينيّة قرّرت سحب الجنسيّة عن 31 مواطنًا بحرينيًّا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، في الوقت الذي قامت بتجنيس العديد من عناصر المرتزقة والوافدين، وهو ما يؤكّد سعي السلطات البحرينيّة إلى تغيير التركيبة الديموغرافيّة للسكان، لخدمة أهدافها ومصالحها السياسيّة، متناولًا المعاناة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة التي يتعرّض لها هؤلاء المسقطة جنسيّاتهم، وعوائلهم.

وأوضح رئيس منظّمة سلام لحقوق الإنسان جواد فيروز، أنّه أحد ضحايا المسقطة جنسيّاتهم في البحرين، مؤكّدًا أنّ قرار سحب الجنسيّة مخالف للقانون المحليّ والقانون الدوليّ، كما تحدّث عن تعاطي القضاء في البحرين مع استئناف أحد المسقطة جنسيّته المحامي (إبراهيم كريمي) ضدّ قرار سحب الجنسيّة، حيث أعطى قاضي المحكمة الحقّ للسلطة في البحرين باتخاذ قرار سحب الجنسيّة من دون إعطاء أي سبب، مشيرًا إلى أن تيمور كريمي تعرض للملاحقة والمضايقة والطلب منه بمغادرة البحرين لأنّه خالف قوانين الهجرة!

كما تحدّث القياديّ في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي أحد ضحايا قرار سحب الجنسيّة، عن مسبّبات القرار ومترتباته وما يجب فعله لإيقاف انتهاك حقوق الانسان، مطالبًا السلطات البحرينيّة بوقف هذه السياسة، والدخول في حوار جدّي وحقيقيّ مع المعارضة.

فيما عرض الباحث عبد الهادي خلف تجربته بعد تجريده من الجنسيّة، مشيرًا إلى هدف السلطة من سياسة سحب الجنسيّة هو تمكين الملك من السيطرة على البلاد بما فيه من مواطنين، والثاني هو أنّ الجنسيّة ليست حقًا مكتسبًا واستحقاقًا كاملًا ودائمًا، وإنّما هو هبة من النظام يمنحها لمن يشاء.