منامة بوست (خاص): طالب مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدراسة التقارير الدوليّة، « المؤكّدة على تزايد الاضطّهاد الدينيّ في البحرين، مطالباً باتخاذ موقف أمميّ صريح وحازم من هذا الاضطّهاد الممنهج»، مضيفاً أنّه « لا يمكن لجهةٍ منصفة تبرئة ساحة السلطة من تورّطها المنهجيّ في ممارسة الاضطّهاد الدينيّ ضدّ المواطنين الشيعة».

وقال إن السلطة في البحرين متورّطة بالأدلّة الواضحة في ممارسة الاضطّهاد الدينيّ تجاه الأكثريّة الشعبيّة؛ فقد تمّ توثيق عشرات الممارسات العنصريّة والانتهاكات التي ارتكبت بحقّ الطائفة الشيعيّة، مشيراً إلى «هدم السلطات أكثر 38 مسجداً خلال فترة السلامة الوطنيّة في عام 2011 ، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتغيير المواقع الأصليّة للمساجد، والمماطلة في إعادة بناء هذه المساجد المهدّمة التي وثّقها تقرير بسيوني ».

واعتبر السلمان سياسة الاضطّهاد الدينيّ في البحرين، أنّها « بمثابة الجريمة المكتملة الأركان وفقا للقانون الدوليّ، مشيراً إلى أنّ «تسليم علماء الدين الجعفريّة في البحرين عريضة احتجاج إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، ليست آخر الخطوات باتجاه التعاون مع المنظّمات الدوليّة لإيقاف الاضطّهاد الدينيّ المنهجيّ في البحرين»، لافتاً إلى أنّ «هذا الملف سيبقى متحرّكاً في أروقة ومكاتب الأمم المتحدة، حتّى يتمّ القضاء نهائياً على التمييز والازدراء الدينيّ في البلاد».

وعبّر عن ثقته في أنّ «مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيُدين السلطة إذا مضت واستمرّت في الاضطّهاد الدينيّ الممنهج، وذلك من أجل حماية الحقوق والحريّات المكفولة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان»، مؤكّداً أنّ « الاتفاقيّات والعهود الدوليّة تحظر كافّة ألوان الاضطّهاد أو إساءة معاملة أتباع الأديان والمذاهب، أو ممارسة التحريض على الكراهيّة والعنصريّة والعنف والتكفير والتمييز والازدراء ضدّهم».