منامة بوست: قالت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة «الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي والإخاء الوطني» أنّها ترفض الحلول الترقيعيّة، والإمعان في الخيارات الأمنيّة القمعيّة. جاء ذلك في بيانها الختاميّ في تظاهرة نظّمتها اليوم 4 أبريل/ نيسان 2014 على شارع البُديّع غرب العاصمة المنامة.

وأكّدت على أنّ الشعب سيزيد إصراره على الاستمرار في مطالبته بالديمقراطيّة الحقيقيّة القائمة على المواطنة المتساوية، ووقف العبث بالتركيبة الديمغرافيّة التي أطلق لها العنان تقرير البندر منذ ثماني سنوات، وإشاعة الحريّة والعدالة الاجتماعيّة، واحترام حقوق الإنسان، مشدّدة على التمسّك بالسلميّة في المطالبة بالحقوق المشروعة في التحوّل الديمقراطيّ، وإنهاء التفرّد، والهيمنة، والدكتاتوريّة في البلاد.

وأضافت أنّ المجتمع الدوليّ، والعالم يدرك حقيقة الصراع في البحرين، والمتمثّل بين أقليّة حاكمة مستأثرة بالقرار والثروة والسلطة، والأغلبيّة السياسيّة التي تطالب بتأسيس دولة ديمقراطيّة قائمة على الحريّة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، مشيرة إلى أنّ الأقلية الحاكمة المستأثرة بالثروة والسلطة، عمدت إلى استنزاف خزينة الدولة والأموال العامة بشكل غير شرعيّ ومرفوض شعبيّاً، في صرفها على حماية نفوذها واستبدادها، وجلب قوّات أجنبيّة ومرتزقة من شتّى أصقاع الأرض، ليشاركوا في قتل وقمع شعبنا الحر الأبي لمنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة، حسب تعبيرها.

ووصفت أنّ ما تمّ الكشف عنه مؤخراً من تواجد قوّات دركٍ أردنيّة، وقبلها آلاف الباكستانيين في الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة لمواجهة الشعب وقمع حراكه السلميّ، إلى جانب وجود قوّات درع الجزيرة في البحرين منذ مارس 2011 وحتى اليوم، يعتبر تدخّلاً سافراً في الشؤون المحليّة، ووجوداً غير شرعيّ، وكلّ ذلك تأكيدات على أنّ النظام البحرينيّ يواجه شعبه بالاستقواء بالخارج، والتدخّلات الأجنبيّة العسكريّة، والأمنيّة، والسياسيّة ولا يملك أيّ قاعدة شعبيّة أمام شعبه الذي يستعديه في كلّ شؤونه.

ولفتت إلى مشاهد استعداء السلطة للشعب، وممارسة كافّة أشكال الانتقام والتشفي منه، وسعيها لمنعه من مواصلة مشوار مطالبته بإنهاء الدكتاتورية، وقد تمثّل ذلك بهدم النظام 38 مسجداً، واستتباع ذلك بإهانة المقدّسات واستهدافها حتى اليوم، حيث أصبح مسجد الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي عرضة للدمار والخراب تحت مرأى النظام ومسمعه، إلى جانب تغيير مواقع بعض المساجد االتي هدّمتها القوّات الحكوميّة، وتحويل أخرى إلى أملاك خاصّة تعود للمتنفذين وأفراد مقربين من السلطة.

وأكدّت المعارضة على أنّ الشعب صاحب مطالب مشروعة، وحقّة، وإنسانيّة طالبت بها كلّ شعوب العالم على مدى مئات السنين، فيما لايزال شعب البحرين يفتقد لأبسط هذه الحقوق الإنسانيّة البديهيّة في بناء الدولة القائمة على الحريّة، والعدالة الاجتماعيّة، والمساواة، والحقوق المشروعة التي تؤكّدها كلّ المواثيق الدوليّة، وفي مقدّمتها الشرعة الدوليّة، مشيرة إلى أنّ الشعب البحرينيّ يدفع ثمن ذلك غالياً من أرواح أبنائه وحريّاتهم، وحتى ممارساتهم وشعائرهم ولقمة عيشهم، حتى بلغ عدد الشهداء قرابة 150 شهيداً، وقرابة 3000 معتقل ومئات الجرحى الذين يعانون من منعهم من أبسط الحقوق ذات الصلة بحقوق السجناء، وحرمانهم من المحاكمات العادلة، كما ولاتزال العديد من المساجد مهدّمة، والقمع والانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرّة، وهي اللغة الوحيدة للنظام مع شعبه بالرغم من مطالبات المجتمع المحليّ والدوليّ بمنظّماته ذات الصلة بضرورة الانتقال للحلّ السياسيّ للأزمة المستفحلة.