منامة بوست: قرّرت المحكمة البحرينيّة، اليوم الخميس 22 مايو / أيّار 2014، تأجيل قضيّة المساعد السياسيّ لأمين عام جمعيّة الوفاق خليل المرزوق لجلسة 25 يونيو / حزيران 2014، حيث يواجه المرزوق تهماً تتعلّق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابيّة.

من جانبها، قالت جمعيّة الوفاق في بيان لها أمس الأربعاء أنّ محاكمة النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النوّاب خليل المرزوق، تأتي ضمن تهم تتعلّق بتعبيره عن رأيه السياسيّ ومطالبته بالتحوّل الديمقراطيّ في البحرين، وذلك ضمن منهجيّة النظام في محاولة محاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيّات لقمع ومعاقبة المعارضة السلميّة كما أكّد ذلك تقرير السيّد بسيوني.

وأضافت أنّه في حين يستمرّ النظام في القتل ويبقى قتلة الشهداء من المواطنين خارج إطار المحاكمة العادلة والمحاسبة ويفلتهم من العقاب، يستمرّ النظام في محاكمة المزروق، حيث لم تتغيّر منهجيّة النظام في إفلات القتلة والمنتهِكين لحقوق الإنسان من العقاب والمحاسبة، فإنّه يستمرّ في استخدام القانون لقمع المعارضة وضربها، عبر محاكمات سياسيّة تفتقر لأبسط قواعد العدالة.

وأوضحت أنّ هذه القضيّة برزت اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسيّ، فإذا كانت السلطة جادّة في أيّ مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيديّة ضدّ حريّة الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسيّ، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة.

هذا وقد حضر خلال جلسات محاكمة المرزوق السابقة، وفود دبلوماسيّة وممثّلين عن بعض السفارات وحقوقيين وممثّلين لمنظّمات دوليّة ونشطاء بارزين وقيادات في المعارضة وغيرهم.