منامة بوست: دانت منظّمتا «هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطيّة»، إقدام السُّلطات البحرينيَّة على إعادة اعتقال تسعة معتقلين سابقين على الأقل، أفرجَتْ عنهُم السُّلطات في وقتٍ سابقٍ بموجب عفوٍ ملكيّ.

وقالت المنظَّمتان في بيانٍ مشترك إنَّ هؤلاء المعتقلين ومن بينهم النّاشط الحقوقيّ «ناجي فتيل» كانوا قد احتُجزوا سابقًا بتهمٍ مسيّسة، واعتُقلوا مجدّدًا بزعم عدم دفع غرامات تعود إلى عقدٍ مضى في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2026، وينبغي على السُّلطات البحرينيَّة الإفراج عنهم فورًا ووقف جميع المساعي لتحصيل هذه الغرامات المشكوك فيها، إذ أنَّ هذه الاعتقالات تأتي في سياق واحدة من أكبر حملات القمع التي تشنّها السّلطات البحرينيّة، على حريّة التّعبير والتّجمّع منذ الاعتقالات الواسعة التي أعقبت الاحتجاجات المُطالِبة بالدّيمقراطيّة في 2011.

وأضافت أنَّ السُّلطات البحرينيَّة اعتقلت أكثر من «600» شخص بتهمٍ مختلفة منذ مارس/ آذار الماضي، منها دعم وتأييد دولة مُعادية للبحرين والتّجسّس، وجرَّدت «69» شخصًا من بينهم أطفال من جنسيَّتهم البحرينيّة، في حين تساءلت الباحثة في «هيومن رايتس ووتش – نيكو جعفرنيا»، عن جديَّة قرارات العفو الملكيّ بعد أن حظيت بإشادةٍ دوليّة واسعة والتي شملت أكثر من ثلاثة آلاف سجينٍ خلال العامين الماضيين، وشدَّدت على ضرورة وقف إعادة اعتقال المواطنين والإفراج عمّن احتُجزوا مجدّدًا.

وقال مدير معهد البحرين «سيد أحمد الوداعي» إنَّ حكومة البحرين تلاحق معتقلين سياسيّين سابقين، أُفرج عنهم بعفو ملكيّ وتضعهم أمام خيارٍ صعب، إمَّا دفع غرامات ضخمة أو العودة إلى السِّجن، ودعا الاتّحاد الأوروبيّ وبريطانيا والولايات المتّحدة التي أشادت بالبحرين لإفراجها عن سجناء سياسيّين، لرفعِ أصواتها بمُطالبةِ حكومة البحرين بوقف استهداف المُفرَج عنهم – حسب تعبيره.

هامش:

البحرين: «ميليشيات الدَاخليَّة البحرينيَّة تُخالفُ عفوًا من حاكم البلاد لناشطٍ حقوقيّ»

مُنظَّمة «فرونت لاين ديفندرز تُطالب السُّلطات البحرينيَّة بالإفراج الفوريّ عن معتقلٍ خرج بعفوٍ ملكيّ»