منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النواب البحرينيّ «محمد الرفاعي»، إنّ استقدام العمالة الأجنبيّة غير المنظّم يُفاقم الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ويتسبّب في أن يَحلُّوا محلَّ البحرينيين المؤهّلين في العديد من القطاعات.

وأكَّدَ وجود حوالي «500 ألف» عاملٍ أجنبيّ نظاميّ في البحرين، بالإضافة إلى «11 ألف» غير نظاميّ وخمسة آلاف عمالة منزليّة غير نظاميّة، وهو ما يمثّل تهديدًا للاقتصاد والوضع الاجتماعيّ والأمنيّ، ويتسبّب في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد.

وأشار إلى وجود أكثر من «17 ألف» إلى أكثر من «23 ألف» باحث عن عمل سنويًا، حسب إحصاءات وزارة العمل ومجلس النّواب، بالإضافة إلى «عشرة آلاف» خرّيج جديد يحتاجون فرص عمل سنويًا، والبرامج الحالية مثل «فرصة» التي أنفقت الحكومة عليها «2.6 مليار دينار» على مدى عشرين عامًا، فشلت في خلق توظيفٍ مستدام، إذ يُستغلّ التدريب كذريعةٍ لاستقدام أجانب بدلًا من توظيف البحرينيين.

ولفت إلى أنّ «هيئة تنظيم سوق العمل» تمنح تصاريح العمل مباشرة، بعد ترخيص النّشاط التجاريّ دون التّحقّق من توافر كفاءات بحرينيّة، ممّا يُفضَّلُ الأجانب رغم وجود آلاف العاطلين، ودعا إلى إصلاحاتٍ جذريّة وتعديل القوانين لإعطاء أولويّة مطلقة للبحرينيين؛ مثل تأجيل الترخيص إلى «21 يومًا» للبحث عن كفاءات محليّة وإلزام نشر الإعلانات في الصّحف – حسب تعبيره.