منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «جلال كاظم»، ضرورة تشديد الرقابة على المؤهّلات الدراسيّة للأجانب، وتعزيز التنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنيّة، لتدقيق المؤهّلات الأكاديميّة وكافّة التخصّصات المهنيّة.

وقال إنّ عدد سُكّان البحرين يبلغ «700 ألف» نسمة والتّزوير وارد، فيما يعمل عددٌ كبيرٌ من الأجانب في وزارة الصّحّة ووزارة التّربية والتّعليم، شهاداتهم مزوّرة أو قد لا تتناسب مع معايير التّعليم في المدارس، وفي إحدى السّنوات أحالت الحكومة بعض المواطنين إلى النّيابة العامّة بسبب بعض الشّهادات.

وأضاف أنّ هناك جهات يعرضون على المسؤولين الكِبار في البحرين، بيع شهادات الدكتوراه والماجستير وهو ما يتطلّب تشديد الرقابة عليها أيضًا، وطالب بأنْ تكون مؤسّسات المُجتمع المدنيّ شريكةً في الرّقابة، مثل جمعيّة المُحامين والمُهندسين والأطباء وغيرها.

ولفت إلى أنّ تخصّصات الأجانب في البحرين متوافرة بين المواطنين البحرينيين، فلماذا يتمّ استقدام الوافدين بشهاداتٍ مزوّرة على حساب أبناء البلد – على حدّ قوله.