منامة بوست: أكّدت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة، رفضها القاطع لمقترح لتطوير الماليّة العامّة، عبر قصر دعم تعرفة الكهرباء على الشّريحتين الأولى والثانية فقط، ورفع دعم الغاز عن الشّركات والمصانع الصغيرة والمتوسّطة.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ هذا المقترح ينطوي عليه من أضرار مباشرة وجسيمة، على المستوى المعيشيّ للمواطنين وعلى استقرار الطبقة الوسطى، ويتجاهل الظّروف المناخيّة القاسية لمملكة البحرين، والتّركيبة السّكنيّة للأسر البحرينيّة وتأخّر الطّلبات الإسكانيّة، الأمر الذي يضاعف الاستهلاك الكهربائي بشكلٍ قسريّ، وتحميل المواطن أعباء إصلاح الماليّة العامّة عبر تقليص دعم الكهرباء، يشكّل خيارًا غير عادلٍ وغير مقبول، ويتعارض مع توجيهات وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، التي دعت لتنفيذ إجراءات من شأنها تحسين معيشة المواطن والحفاظ على الطّبقة الوسطى.

وأضافت أنّ قصر الدّعم على الشّريحتين الأولى والثانية، من شأنه أن يُلحقَ ضررًا بالغًا بالمستوى المعيشيّ لغالبيّة الأسر، ويساهم في إضعاف الطبقة الوسطى وزيادة الضّغوط الاقتصاديّة عليها، ويقوّض الثّقة المجتمعيّة في مسار الإصلاح الماليّ.

واقترحت عددًا من البدائل لتحسين الماليّة العامّة، من بينها فرض أو تعزيز الضرائب على الشّركات الكبرى، ورفع أسعار الغاز المقدّم للقطاع التجاريّ والصناعيّ، وفرض ضرائب على الأراضي البيضاء غير المستغلّة، وإقرار ضرائب تصاعديّة على أصحاب الثروات العالية، وتقليص الجهاز الحكوميّ والحدّ من الترهّل الإداريّ، ووقف أو ضبط النّفقات خارج الميزانيّة وتعزيز الشّفافيّة الماليّة.

وأشارت إلى أنّ الإصلاح الماليّ الحقيقيّ لا يبدأ من جيب المواطن، ولا يمكن أن ينجح إذا جاء على حساب استقراره المعيشيّ، ودعت إلى سحب هذا المقترح فورًا والالتزام بمسارٍ إصلاحيّ، يوازن بين متطلّبات الماليّة العامّة والعدالة الاجتماعيّة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدّميّ، الصّف الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربيّ، التّجمّع الوطنيّ الدستوريّ، والمنبر الوطنيّ الإسلاميّ».

هامش:

التنفيذيّة والتّشريعيّة «تبحثان زيادة الضّرائب على المواطنين البحرينيين لتَطوير الماليّةِ العامّة» – «وكالة بنا»