منامة بوست: شارك رئيس وحدة التّحقيق الخاصّة «محمد الهزاع»، في جلسة مناقشة التقرير الوطنيّ الرابع أمام لجنة مناهضة التّعذيب التابعة للأمم المتّحدة، التي عُقدت في مقرّ الأمم المتّحدة بمدينة «جنيف» السويسريّة، في 18 – 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال «الهزّاع» إنّ البحرين تتميّز بإطارٍ حقوقيّ شامل، يرتكز على مبادئ العدالة والشّفافيّة والمُساءلة، ويعكس الإرادة الوطنيّة في تطوير التّشريعات، وتعزيز المؤسّسات المعنيّة بما يضمن حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، واستعرض أبرز إنجازات وحدة التّحقيق بصفتها آليّة وطنيّة قضائيّة، والتّطور في فاعليّة الوحدة في التّصدّي للادّعاءات المتعلّقة بسوء المعاملة، من خلال إجراءات تحقيق مهنيّة وسريعة، أسهمت في خفض عدد الشّكاوى بنسبة تقارب «90٪»، وتعزيز المُساءلة القانونيّة وترسيخ مبدأ سيادة القانون – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ الوحدة تواصل جهودها في حماية حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائيّة، من خلال ضمان استقلاليّة التّحقيقات، والتّعاون مع الجهات الرقابيّة والحقوقيّة، بما يعزّز ثقة المجتمع في آليات الإنصاف الوطنيّة – على حدّ زعمه.

وتأتي هذه المناقشة في إطار التزام البحرين الدوليّ بموجب انضمامها إلى اتفاقيّة مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها البحرين عام 1998، حيث تواصل تقديم تقاريرها الدوريّة ومناقشتها أمام الهيئات الدوليّة المختصّة – بحسب الوكالة.

وتأتي هذه التّصريحات بعد أنْ أصدرت عددٌ من المُنظّمات الحقوقيّة الدّوليّة تقريرًا مشتركًا، بشأن الانتهاك المستمرّ من جانب السّلطات البحرينيّة لأحكام اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، وتوثيقها حالات انتهاكاتٍ حديثةٍ لحقوق الإنسان في السّجون.

هامش:

منظّمات حقوقيّة دوليّة «تُطالب لجنة أمميّة بإدانة غياب المُساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»