منامة بوست: صادق حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» على قانون رقم «41» لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «47» لسنة 2002، بشأن تنظيم الصّحافة والطّباعة والنّشر، بعد إقرار مجلسي الشّورى المعيّن والنّواب.

ونصّ القانون على أن يُعاقَب بغرامةٍ لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كلّ من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يُؤذن بتداولها، أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد، أو صودرت نسخها طبقًا لأحكام المواد السّابقة، أو تضمّنت مخالفةً لأيٍّ من أحكام القوانين السّارية، ويجوز للمحكمة فضلًا عن الحكم بالعقوبة أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استُخدمت في الجريمة، كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ونصت المادة «68» من القانون على أن تُفسّر القيود الواردة على الحقّ في التّعبير، في الإطار الضّروريّ اللازم لمجتمع ديمقراطيّ وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطنيّ والدّستور، ويعدُّ عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحقّ في حريّة التّعبير في هذا الإطار.

وحظر القانون التّعرّض لدين البحرين الرسميّ في مقوّماته أو أركانه بالإساءة أو النّقد، والتّعرّض لحاكم البلاد بالنّقد أو إلقاء المسؤوليّة عليه عن أيّ عملٍ من أعمال الحكومة، وفي حالة الإخلال يُعاقَب من نشر بغرامةٍ لا تقلّ عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.

إضافة إلى معاقبة كلّ صحيفةٍ أو موقعٍ إعلاميّ إلكترونيّ، نشر أو بثّ أيّ إعلانٍ أو بيانٍ صادرٍ من دولةٍ أو هيئةٍ أجنبيّة، تطلب الوزارة عدم نشره بالتّنسيق مع وزارة الخارجيّة، كما تضمّن أسباب وإجراءات الحكم بتعطيل الصّحيفة أو حجب الموقع الإعلاميّ الإلكترونيّ أو إلغاء الترخيص، وسريان أحكام قانون الإجراءات الجنائيّة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002، على جرائم النّشر والبثّ عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكترونيّ.

وأضاف أنّه للمحكمة أن تأمر بإيقاف صدور الصّحيفة، أو حجب الموقع الإعلاميّ الإلكترونيّ من تلقاء نفسها، إذا رأت أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بثّ الموقع الإعلاميّ الإلكترونيّ يهدّد الأمن الوطنيّ – بحسب الوكالة.

وكانت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» وعددٌ من المنظّمات الحقوقيّة، أكّدوا أنّ قانون الصّحافة والطّباعة والنّشر الذي وافق عليه مجلس النّواب البحرينيّ، هو في الواقع تهديد بمزيدٍ من القمع للصّحافة وحريّة التّعبير في البلاد، إذ لا يزال من الممكن مقاضاة الصّحفيين بموجب القوانين القمعيّة، التي تجرّم التّعبير والأنشطة عبر الإنترنت، مثل قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب، والتي تمّ استخدامها لمقاضاة الصّحفيين والنّاشطين البحرينيين وسجنهم.

هامش:

رابطة الصّحافة البحرينيّة: «الصّحافة في البحرين باتت بوقًا للحكومة بعد أحداث 2011»

رابطة الصّحافة البحرينيّة: «قانون الصّحافة يهدّد بمزيد من القمع للصّحافة وحريّة التّعبير في البلاد»