منامة بوست: افتتح حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعيّ السادس لمجلسي النوّاب والشّورى، بحضور وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، يوم الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال في كلمته إنّ السّلطة التشريعيّة تمارس العمل التّشريعيّ والرقابيّ، وتنهض بمسؤوليّاتها الدستوريّة لمواكبة الطموحات الوطنيّة، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل المشترك بين السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، وما أثمر عن إنجازات تشريعيّة، ومن بينها قرب الانتهاء من إقرار التّعديلات على قانون تنظيم الصحافة والطّباعة والنّشر، ونوّه بمبادرة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الموجّهة للعاطلين عن العمل – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ودعا إلى ضرورة إعلاء الهويّة الوطنيّة بما تشمله من مبادئ وقيم وممارسات أصيلة ترتبط بالإنسان البحرينيّ، وتعزيز الوحدة الجامعة لكلّ أطيافه، ورفض مظاهر التّعصّب والكراهية والولاءات الخارجيّة – على حدّ زعمه.

وأشاد بالجهود الحكوميّة في تنفيذ «خطط التعافي الاقتصاديّ وبرامج التوازن الماليّ»، ودور الشّراكة مع القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطنيّ، والعائد من الاستثمارات على النموّ الاقتصاديّ، وأشار إلى نجاحات قطاع الطاقة المتجدّدة، وصولًا إلى الاستقلاليّة المطلوبة لحفظ وتنمية الثروات الوطنيّة – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ «البحرين مستمرّة في مساعيها للتوصّل إلى سلامٍ شاملٍ وعادلٍ في الشّرق الأوسط، يقوم على حلّ الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للشّعب الفلسطينيّ، وأشاد بدور الرئيس الأمريكيّ «دونالد ترامب» وجهود الوسطاء لوقف «حرب الإبادة» في غزّة، وحثّ جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها لتعزيز السّلام، وقال إنّ «القضيّة الفلسطينيّة ستظلّ في صدارة أولويات البحرين» – حسب مزاعمه.

ولفت إلى ضرورة إرساء الأمن الشّامل كضمانةٍ لاستمرار الحياة والعمل والإنتاج، ولفت إلى أنّ قوّات الدفاع والأمن «الجيش والشّرطة» ركيزة أساسيّة للتنمية، وأكّد أهميّة التّسلّح بأحدث الإمكانيات لتقوم بمهامها في حماية السّيادة الوطنيّة – على حدّ تعبيره.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، أصدر في سبتمبر/ أيلول 2020، مرسومًا انتزع فيه مزيدًا من صلاحيّات مجلس النوّاب، يمنع المناقشة أتوجيه النقد أو اللوم أو الاتهام للحكومة، ليتحول إلى أداةٍ توقّع على رغبات وقرارات النظام الحاكم للبلاد.

هامش:

حاكم البحرين «يتسلّم تقرير أعمال الشّورى والنّواب بعد تقليص صلاحيّات البرلمان» – «وكالة بنا»