منامة بوست: أصدرت محكمة الاستئناف في «لاهاي» حكمًا برفض دعوى حكومة البحرين، وأيّدت حُكمًا يُلزمها بدفع تعويضات ماليّة قدرها «214 مليون يورو»، لصالح بنكين إيرانيين «بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران».

وقضت هيئة التّحكيم الأوليّ بأنّه في وقت الاستيلاء على «بنك المستقبل»، لم تكن هناك أدلّة كافية على أنشطة البنك غير القانونيّة لتبرير الاستيلاء عليه، وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة حجز وتصفية البنك إجراءً غير متناسب وله دوافع سياسيّة، وحكمت على حكومة البحرين بدفع هذا المبلغ كتعويضات لصالح البنكين الإيرانيين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 – بحسب «وكالة مهر الإيرانيّة».

وكانت حكومة البحرين رفعت دعوى قضائيّة لإلغاء حكم التّحكيم لدى محكمة الاستئناف في «لاهاي»، وهي المحكمة المختصّة بمقرّ التّحكيم، طعنت فيها في اختصاص هيئة التّحكيم بنظر القضيّة، وادّعت أنّ حكم الهيئة مخالف للنظام العام، بما في ذلك انتهاك العقوبات ودفع تعويضات للبنوك الإيرانيّة عن سلوكٍ غير قانونيّ، وقد استغرقت إجراءات المحكمة ثلاث سنوات.

وأعلنت محكمة الاستئناف في «لاهاي» مثل هيئة التّحكيم، أنّ الاعتراض المتعلّق بعدم الاختصاص جاء متأخّرًا وبالتالي هو غير مقبول، وفيما يتعلّق بتعارض قرار التّحكيم مع النّظام العام «بما في ذلك انتهاك بنك المستقبل المزعوم للعقوبات الدوليّة»، رفضت المحكمة دعوى حكومة البحرين وأيّدت قرار هيئة التحكيم.

وكان «مصرف البحرين المركزيّ» قرّر وضع «بنك المستقبل» الإيراني فرع البحرين، تحت إدارة السلطات البحرينيّة في أبريل/ نيسان 2015، وتصفية البنك بزعم ممارسته أنشطة غير قانونيّة، وقد رفع «بنك ملّي وصادرات» الإيرانييْن، بصفتهما مالكين لثلثي أسهم «بنك المستقبل»، دعوى قضائية ضدّ حكومة البحرين باللجوء إلى التحكيم.

وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين أيّدت حكمًا بإدانة «البنك المركزيّ الإيرانيّ» في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بالاشتراك مع «بنك المستقبل» وعددٍ من البنوك الإيرانيّة وستّة من مسؤوليه، والحكم عليهم بالسّجن لمدّة عشر سنوات ومصادرة مبالغ التحويلات، في أضخم قضيّة غسل أموال في تاريخ البحرين، فيما عبّرت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة عن رفضها لهذه الاتهامات، وأكّدت أنّ الحكم قائم على أغراضٍ سياسيّة ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة.

هامش:

الخارجيّة الإيرانيّة: «التهم البحرينيّة الواهية ضدّ البنوك الإيرانيّة تفتقر للمصداقيّة القانونيّة»

محكمة الاستئناف البحرينيّة «تؤيّد حكم الإدانة ضدّ عددٍ من البنوك الإيرانيّة» – «وكالة بنا»

البحرين «ستدفع غرامة 200 مليون يورو بعد خسارتها في قضيّة تحكيم دوليّة مع إيران»