Friday 13,Feb,2026 15:17

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

النّائب «الشُّويخ: «19 ألف طلب إسكاني يعود للفترة من 2000 حتى 2008» – «فيديو»

منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «مهدي الشويخ»، أنّ تقرير لجنة التحقيق في الفصل التشريعيّ السّابق، وجود طلبات إسكانيّة تعود بعضها إلى عام 2001.

منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «مهدي الشويخ»، أنّ تقرير لجنة التحقيق في الفصل التشريعيّ السّابق، وجود طلبات إسكانيّة تعود بعضها إلى عام 2001.

وأشار إلى أنّ تقرير لجنة التحقيق في الفصل التشريعيّ السّابق، أوضح أنّ الطلبات في المحافظة الشّماليّة تبلغ «7641» طلبًا من عام «2000» حتى «2008»، وفي العاصمة «6392» طلبًا، وفي الجنوبيّة «2315» طلبًا، وفي المحرق «2684» طلبًا إسكانيًّا، وهو ما يعادل «19 ألف» طلب.

ولفت إلى أنّه تمّ الانتهاء من «219» طلبًا من طلبات عام 2000، أما باقي السّنوات فهي لا زالت كما هي، في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن أربعة مشاريع إسكانيّة في «مدينة سلمان» وجهوزيّة «330» وحدة جاهزة للإسكان، وتساءل هل سيستفيد أبناء «قرية كرانة» من هذه المشاريع أنّ أهالي هذه المنطقة ليسوا مواطنين – حسب تعبيره.

وأضاف أنّ الوزارة لا تطبّق توجيهات وليّ العهد ورئيس الحكومة «سلمان حمد الخليفة»، بشأن القرار الخاص بضرورة الانتهاء من الطّلبات القديمة التي تعود لعام 2004، وأوضح أنّ كلّ شهادات الاستحقاق التي تمّ منحها إلى طلبات عام «2001» لم تستلم مفاتيح وحداته، بينما هناك طلبات في دوائر ثانية تعود لعام «2008» تمّ تسليم منازلهم في شرق سترة، وتسائل أين العدالة في التوزيع – على حدّ قوله.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019150618


المواضیع ذات الصلة


  • النائبة مبارك: «المواطن البحرينيّ الخيار الأسهل لسدّ العجوزات الحكوميّة» – «فيديو»
  • النائب المعرفي: «لا توجد عدالة بين العاملين في القطاعات الحكوميّة والخاصّة والعسكريّة في البحرين» – «فيديو»
  • النائبة عبد الأمير: «على الحكومة تخفيض الدّين العام دون المساس بجيب المواطن البحرينيّ» – «فيديو»
  • النائبة «شويطر»: «جيب المواطن البحرينيّ يتحمّل قروض الحكومة لتمويل مشاريعها» – «فيديو»
  • النَّائب «قراطة»: «أكثر من 5300 موظَّفًا أجنبيًّا في الحكومة والعاطلون البحرينيون تجاوزوا 17 ألفًا» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *