منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «عبد الواحد قراطة»، إنّ ملفّات البطالة والإسكان والواقع المعيشيّ أكبر من صلاحيات الوزراء، وهي ملفّات تحتاج إلى إرادةٍ سياسيّة حقيقيّة من السّلطة التنفيذيّة لوضع وإيجاد حلولٍ جادّة لها.

وأكّد «النائب قراطة» أنّه تقدّم بسؤالٍ برلمانيّ لوزيرة الإسكان والتّخطيط العمرانيّ «آمنة الرميحي»، لكنّها أجابت على جزءٍ من السّؤال ولم ترد على السؤال بشأن خطّة الوزارة لحلّ مشكلة الإسكان، في ظلّ الميزانيّة القليلة التي تحصل عليها من وزارة الماليّة.

وأشار إلى أنّ هناك طلبات إسكانيّة لبعض المواطنين مضى عليها ما يقارب الخمسة وعشرين عامًا، والوزيرة ذكرت أنّ هناك أكثر من «47 ألف» طلبٍ إسكانيّ متبقٍّ، لم يحصلوا على خدماتٍ إسكانيّة حتى الآن بما يخالف الدّستور.

ولفت إلى أنّ «238 ألف» مواطنٍ بحرينيّ يعانون من مشكلة الإسكان وعلى قوائم الانتظار، أي بما يعادل نسبة «33%» من الشّعب، والباقي حصل على قسائم الوحدات بعد ما يقارب العشر أو العشرين سنة.

وأضاف أنّه مطلوبٌ من المواطن البحرينيّ حاليًا أن يتنازل عن «60%» من راتبه، ويلتزم بذلك لمدّة عشرين عامًا ليحصل على وحدة سكنيّة، وهو ما يمثّل «عبوديّة» في القرن العشرين – على حدّ وصفه.

وأكّد أنّ المائة دينار التي يحصل عليها المواطن البحرينيّ كدعمٍ أو علاوةٍ للإسكان، لم تعد كافية ويجب رفعها إلى مائتيْن دينار، وشدّد على ضرورة توفير الدّولة السّكن لذوي الدّخل المحدود، وتخصيص ميزانيات مناسبة للمشاريع الإسكانيّة وتوفير أراضي ومدن إسكانيّة – حسب تعبيره.